اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: الانتهاء من قانون الاستثمار خلال 10 أيام

كشف عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن انتهاء اللجنة من مناقشة 78 مادة من قانون الاستثمار، متوقعا الانتهاء من كافة المواد خلال أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير، موضحا أن المشكلة فى جذب الاستثمار، ليست فى إعداد القانون، ولكن فى تهيئة مناخ الاستثمار، سواء من تحقيق الشفافية، أو تقليل البيروقراطية التى تواجه المستثمرين فى إنهاء الإجراءات، خاصة وأن الجهاز الإدارى للدولة متهالك، وعقلية الموظف تحتاج للتطوير، ولذا من الصعب الوصول لحجم الاستثمارات المستهدفة فى ظل الوضع الإدارى الحالى.

وانتقد الجوهرى، خلال كلمته بالجلسة الثانية من مؤتمر حوار مع الحكومة، اليوم الثلاثاء، سياسات الحكومة سواء فى الاستثمار بمشروعات البنية التحتية بمحور قناة السويس، فى ظل انخفاض حجم التجارة العالمية، مقترحا البحث عن حلول لخفض التكاليف بالمشروعات المزمع إنشائها بمحور التنمية، لجذب المشروعات، كما انتقد السياسة الصناعية، والتى لا تركز على صناعات قوية ، وتعتمد فقط على صناعات عشوائية، وهو ما ظهر عندما تعرضت مصر لأزمة اقتصادية، ولم تتمكن تلك الصناعة من تحمل تلك الأزمة ، فضلا عن إهمال الدولة لشركات قطاع الأعمال خلال الفترة الماضية.

وانتقد النائب، السياسة النقدية للحكومة، مشيرا إلى أنه كان لابد من دعم الموازنة قبل تحرير سعر العملة ، كما يجب عليها الإعلان عن ما إذا كانت سياسة الاقتراض من البنوك والمؤسسات الدولية ستؤتى بثمارها، ومدى العبء الذى تتحمله الأجيال القادمة من القروض، منوها إلى أن البرلمان طالب الحكومة بوضع جدول زمنى لأقساط القروض التى حصلت عليها من الخارج . 

وأشار النائب، إلى أن استراتيجية الحكومة الخاطئة بالنسبة للسياحة، هى التى تسببت فى الوضع الحالى، وذلك بعدما ركزت فقط على إنشاء فنادق خمس نجوم، وعدم توطين استثمارات أجنبية قوية فى المدن السياحية، ولذا توقفت السياحة تماماً فور حدوث أزمة الطائرة الروسية، ولو كانت هناك استثمارات أجنبية بالمدن السياحية، كانت ستؤثر على عودة السياحة.

واقترح النائب، ضرورة أن يتضمن قانون الاستثمار، مفهوم "المدينة التجارية"، وهى المدينة التى تضم كافة المشرعات التجارية، وتضم معرض دولى كبير للمنتجات التى تنتجها المحافظة، وهو ما يسهل فى التسويق والترويج للمنتجات، وعدم الضغط على عواصم تلك المحافظات، كما اقترح إنشاء خط سك حديد "صحراء مصر"، يساهم فى التنمية وتقليل تكلفة البضائع ونقل السياح.