انفراد.. سويسرا تسقط تهمتى "غسل الأموال" و"الجريمة المنظمة" عن "مبارك".. مكتب المدعى العام السويسرى لـ"اليوم السابع": الاتهامات أسقطت عن الرئيس الأسبق لعدم كفاية الأدلة

فى مفاجأة جديدة تضاف إلى قائمة مفاجآت القضايا الخاصة بالرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، أسقطت السلطات القضائية السويسرية عن «مبارك» تهمتى غسل الأموال، والجريمة المنظمة العالمية، وهما التهمتان اللتان تحقق فيهما السلطات السويسرية، وتضمان 8 متهمين، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

 

كانت «اليوم السابع» أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى مكتب المدعى العام السويسرى للاستفسار عن مصير الأموال المجمدة لـ«مبارك» ورموز نظامه، وتلقت ردًا من المكتب نصه: إن المكتب كان يجرى تحقيقات حول أموال من رموز «مبارك»، استنادًا إلى شبهات غسل الأموال، وفقًا للمادة رقم 305 من القانون الجنائى السويسرى، وإلى شبهة دعم أو المشاركة فى الجريمة المنظمة، وفقًا للمادة 260 من القانون الجنائى، وذلك بعد أحداث ثورات الربيع العربى، ومنها ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن مكتب النائب العام السويسرى أسقط الإجراءات الجنائية ضد بعض الأشخاص فى سويسرا، وتم رفع الحظر عن 180 مليون فرنك سويسرى من الأموال المجمدة فى سويسرا.

 

وقال ممثل مكتب المدعى العام السويسرى إن المكتب يجرى الآن تحقيقات فى شبهات غسل الأموال، ودعم أو المشاركة فى المنظمة مع 6 أشخاص، من بينهم علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وتبلغ حاليا قيمة الأرصدة المجمدة نحو 430 مليون فرنك سويسرى، المرتبطة بالإجراءات الجنائية.

 

وأوضح ممثل مكتب المدعى العام السويسرى أن السلطات السويسرية علمت بالحكم النهائى الصادر من محكمة النقض المصرية، الذى برّأ «مبارك» من تهمة قتل المتظاهرين خلال أحداث يناير 2011، ولكن هذا الحكم لا يؤثر على الدعوى الجنائية التى يجريها المكتب، والتى لا تزال مستمرة، ففى الواقع لا توجد صلة بين فعل التواطؤ فى مقتل المتظاهرين، والأموال المجمدة فى سويسرا.

 

وقالت مصادر فى لجنة استرداد الأموال إن سويسرا سبق أن وجهت فى عام 2011 لـ«مبارك» ونجليه و19 مسؤولًا فى نظامه تهمتى غسل الأموال، والاشتراك فى الجريمة المنظمة، بناء على طلب قدمته اللجنة فى وقائع يرجع تاريخها لعام 2006، حيث رصدت الجهات المعنية بعد ثورة 25 يناير قيام «مبارك» ومسؤولى نظامه بتحويل ما يقرب من 230 مليون دولار إلى البنوك السويسرية بشكل جزئى، واستخدم أصحاب هذه الأموال بصمة الصوت لحفظها فى بنوك سويسرا.

 

وأوضحت المصادر أنه فى ذات العام 2011 تم تحريك تهمتى غسل الأموال، والجريمة المنظمة مرة أخرى لـ«مبارك» و13 متهمًا من رموز نظامه، بينهم نجلاه «علاء» و«جمال»، وذلك عن وقائع تحويل أموال من المتهمين إلى سويسرا خلال 2010، وتم حفظ هذه القضية أيضًا فى عام 2016 بعد أن قدم محامو المتهمين أحكام البراءة التى حصل عليها أصحاب الأموال المجمدة، إلا أن السلطات المصرية قدمت استئنافًا على هذا الإجراء أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية التى قبلت الاستئناف وكلفت المدعى العام السويسرى بفتح التحقيق مرة أخرى فى التهمتين.

 

وأشارت المصادر إلى أنه بعد إجراء التحقيق مرة أخرى من قبل مكتب المدعى العام السويسرى، تم إسقاط التهم عن «مبارك» و7 آخرين خلال الفترة ما بين أغسطس وديسمبر 2016 لعدم كفاية الأدلة على تورطهم فى جرائم غسل الأموال، مع استمرار تجميد الأموال ضمن قائمة الأشخاص السياسيين المجمدة أموالهم تجميدًا إداريًا بقرار من المجلس الاتحادى السويسرى، وهو إحدى الجهات المستقلة عن مكتب النائب العام، بينما تم إعادة 180 مليون فرنك سويسرى للمتهمين السبعة الآخرين.

 

وعلمت «اليوم السابع» من مصادر مطلعة أن هيئة الدفاع عن «مبارك» وباقى رموز نظامه فى الخارج حصلوا على شهادات بمنطوق أحكام البراءة التى حصل عليها المتهمون، وقدمت تلك الشهادات إلى السلطات السويسرية ودول الاتحاد الأوروبى لرفع الحظر عن الأموال المتحفظ عليها، مشيرة إلى أن تحركات محامى «مبارك» فى الخارج جاءت بالتزامن مع تحركات المحامى فريد الديب، محامى عائلة «مبارك»، الذى قدّم دعوى منازعة تنفيذ أمام محكمة شمال القاهرة على إجراء التحفظ على 61 مليون جنيه مملوكة لعلاء وجمال مبارك فى شركة مصر المقاصة، واختتمت المصادر قولها بأن السلطات القضائية الأجنبية تواصلت مع لجنة استرداد الأموال المهربة، برئاسة النائب العام، من أجل الرد على ما أثاره دفاع المتهمين لفك أصول وأموال «مبارك» وآخرين، إلا أن اللجنة لم ترد حتى الآن على السلطات الأجنبية.