بالصور.. وزيرة الاستثمار: نعمل على جذب الاستثمارات وحل مشاكل المستثمر

كشفت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن المحاور الثلاثة الرئيسية للوزارة لتهيئة مناخ الاستثمار، وجذب الاستثمارات الجديدة، وهى أولا إجراء مسح شامل لكافة التحديات التى تواجه القطاعات الاستثمارية أو المحافظات أو المؤسسات سواء صغيرة أو كبيرة، وثانيا الإسراع فى حل مشاكل المستثمرين، والبداية كانت بالمستثمر المحلى لإعطاء انطباع لنظيره الأجنبى باستقرار الأوضاع الاقتصادية للمستثمر المصرى، وهناك تنسيق مع وزارة العدل لسرعة حل المشاكل بلجنة المنازعات، وثالثا استمرار التقييم والنقاش مع المستثمرين، لتقييم باستمرار التحديات التى تواجه المستثمر، خاصة وأنها تتغير مع تغير برنامج الإصلاح الاقتصادى، وذلك بهدف جعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار.

وأضافت سحر نصر، خلال كلمتها بمؤتمر "حوار مع الحكومة"، اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تعمل حاليا على حزمة من التشريعات تهدف أيضا لجذب الاستثمارات سواء قانون الاستثمار، وتعديل قانون الشركات، وقانون الإفلاس، وبالتوازى مع إعداد تلك القوانين نعمل على إعداد اللوائح التنفيذية لها لتفعيل القوانين فور إقرارها من البرلمان، كما نعمل على رفع كفاءة الموظفين بالوزارة، للتعامل مع المستثمر بكفاءة، وتقليل البيروقراطية.

وتابعت : "وفى إطار تقليل البيروقراطية أيضا، تم توقيع بروتوكولات تعاون خلال ال3 أسابيع الماضية مع وزارات الصناعة والعدل والرقابة المالية، لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وهناك تطوير باستمرار لتلك المنظومة، بناء على تقييمها من قبل المستثمرين، خاصة وأن هذا دور الوزارة وهو تسهيل إجراءات الاستثمار".

وأشارت الوزيرة، إلى أنه بالنسبة لتوفير الفرص الاستثمارية، هناك خريطة يجرى إعدادها بالتعاون مع الوزارات والمستثمرين، كما يجرى ربط تلك الفرص بالمشروعات القومية، والبنية التحتية التى يجرى تنفيذها، لافتة إلى أن الأولوية للقطاعات الاستثمارية الموفرة للوظائف، وللمحافظات الأكثر احتياجا.

وبالنسبة للتشريعات، أوضحت الوزيرة، أنه بالنسبة لقانون الاستثمار يجرى حاليا مراجعته فى مجلس الدولة، وسيتم رفعه للبرلمان، ونناقش حاليا تعديل قانون الشركات، وسيتم رفعه للجنة الاقتصادية للبرلمان قريبا، كما تم تعديل قانون سوق المال، فضلا عن مناقشة أفكار المقدمة من المجموعة الاقتصادية بالبرلمان، لافتة إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التشاور مع هيئة الرقابة المالية والبورصة بشأن قانون الصكوك.