ملامح قانون المرور الجديد.. تقسيم الجرائم لبسيطة "عدم ربط حزام الأمان" وجسيمة "التحدث فى المحمول".. عقاب مغلظ لمنشئ المطب الصناعى.. ميكنة الكشف عن رصيد النقاط المرورية للسائق بالكمائن والفحص الفنى فى المرور

ظهرت بعض ملامح لقانون المرور الجديد الذى تعد مواده مغلظة على سائقى السيارات وسيساهم فى الحد من الحوادث المرورية بالطرق وتهدف مواد القانون للعمل على إلزام المواطنين بقواعد آداب المرور، ومنع نزيف الأسفلت بسبب السير عكس الاتجاه أو السير بسرعات جنونية للمركبات.

أكد مصدر أمنى أن هناك مواد جديدة سيتم مناقشتها فى قانون المرور الجديد بين الشئون القانونية بوزارة الداخلية وإدارة المرور والشرطة المتخصصة ومجلس الدولة ورئاسة الوزراء ومجلس السلامة على الطرق ومجلس النواب، بمجرد الاتفاق عليها سيتم وضعها فى القانون.

وأضاف المصدر أن نظام النقاط فى القانون سيكون عن طريق تدرج العقوبات بها ويكون لكل رخصة إلى نقاط وبمجرد ارتكاب أى حادث مرورى يفقد قائد السيارة من النقاط حيث تم تقسيمها إلى جرائم بسيطة مثل عدم ارتداء حزام الأمان، وهناك تدرجا فى العقوبات حتى الوصول إلى الجرائم الجسيمة أثناء القيادة وارتكاب حوادث الطرق ومنها استخدام الهاتف المحمول أثناء استقلال السيارة الذى يعد من أهم أسباب الحوادث المرورية.

وأوضح المصدر أن التحدث فى الهاتف أثناء القيادة يساعد على غلق الرؤية للسائق وعدم التركيز على الطريق بناء على دراسات ويتم سحب النقاط من السائق ويتم معرفة ذلك على طريق جهاز الكترونى يتواجد مع رجال المرور بالكمائن والطرق أثناء إجراء الحملات المرورية، وبمجرد تمرير الرخصة على الجهاز يتم معرفة النقاط المتبقية للسائق وفى حالة نفاذها من شحن الـ 30 نقطة للرخصة سيتم توقيع غرامة مالية كبيرة على سائق السيارة.

وأشار المصدر أنه حالة القيادة للسيارة والتسبب فى حادث مرورى جسيم سيتم توقيع غرامة مغلظة بخلاف الأولى وقد يستوجب الحبس ولن يستطيع القيادة مرة أخرى إلا بعد التوجه إلى مركز تعليم للقيادة وعدد الساعات المحددة لها، وسيتم تعديل قانون المرور الحالى الذى يتواجد بداخله مواد تساعد على تكرار حوادث الطرق.

ولفت المصدر أن هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من يقوم بإنشاء أى مطب صناعى بالطريق وكل رخصة قيادة لها رصيد من النقاط وسيتم سحبها كما أنه سيتم فحص السيارات لرصد تعاطى المواد المخدرة، وإلزام بتقديم اقرار بالخضوع للكشف الطبى لفحص المتعاطى وسيتم إلزام قائدى المركبات بملصق إلكترونى يكون مسجلا عليه كافة بيانات صاحب المركبة ليتم التوصل اليه سريعا فى حالة ارتكاب المخالفة.

وأوضح المصدر أن القانون سيلزم وزارة النقل بالتعاون مع إدارات المرور بتنظيم وسائل نقل الركاب والنقل الجماعى كما يلزم وزارة النقل وهيئة الطرق والصحة والسكان بالتعاون مع المرور مع حالة وقوع أى حادث مرورى، وسيتم عمليات إصلاح بشكل دورى للطرق للعمل على الحد من الحوادث مع إجراء فحص بشكل دورى.

ولفت المصدر أن هناك عقوبة مغلظة على سائقى السيارات بالطرق من خلال السير عكس الاتجاه ويتم توقيع غرامة مالية كبيرة على السائق المخالف وسيتم توقيع عقوبة من القانون الجنائى عليه بحسب الأضرار التى تسبب فيها للمواطنين من إصابات أو وفيات، كما توجد مخالفات كبيرة على سائقى المركبات مما يتسببون فى حوادث مرورية بسبب السرعات الجنونية؛ وتتم الآن مناقشة العقوبات فى أكثر من جهة لوضع قانون المرور.

وأشار المصدر أنه إدارة المرور ستطبق نظام جديد ليتم الاستغناء عن الفحص الفنى عن طريق مهندسين داخل وحدات المرور وسيتم تطبيق لأول مرة نظام جديد وهو الفحص الفنى الآلى للسيارات بأجهزة آلية، يتم من خلالها فحص المركبات وسيتم تحديد ميعاد بالحجز بالتنسيق مع وحدات المرور وأثناء الفحص تعطى اشارات بمدى صلاحية السيارة من عدمه.

وأوضح المصدر أن إدارة المرور ستقوم بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمحافظات المختلفة لتخصيص أراضى بمساحة 29 قطعة أرض بإجمالى 20 فدانا كمحطة للفحص الفنى الآلى بداية من مدينة الإسكندرية، وسيتم تقييم التجربة وتعميمها على مستوى باقى المحافظات للحد من الفحص الفنى البشرى الذى يجريه سائقى المركبات.