نائب يطالب بإلغاء عمليات الشراء المركزى للوحدات المحلية

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، دائرة العمرانية، بطلب إحاطة مقدم إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، وموجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية؛ بشأن بعض المشكلات المتعلقة بتوريد المشتريات الخاصة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

ووفق بيان رسمي لفؤاد، صرح خلاله" بأن هناك بعض المشكلات المتعلقة بتوريد بعض المشتريات الخاصة بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، وتتمثل في عدة جزئيات منها بطء عملية التوريد، وذلك بسبب أن الوحدات المحلية لا تقوم بإستقدام المشتريات بشكل مباشر من الجهة الموردة، ولكن تلجأ إلى شرائها عن طريق عمليات المناقصات المركزية، و الخدمات الحكومية، الأمر الذي يستغرق مدة زمنية كبيرة ،  مما يؤدي إلى تأخر عملية التوريد لفترة أطول".

وأضاف فؤاد، أنه على الرغم من أن المراجعة المالية موجودة بكل الوحدات المحلية ومن الممكن أن تتم عملية الشراء من خلال الوحدات المحلية ذاتها دون اللجوء للمناقصات المركزية أو غيرها، وذلك تسهيلاً لسرعة إتمام عمليات التوريد، وذكر فؤاد في بيانه أن بعض الأحياء بمحافظة الجيزة بلغت نسبة تنفيذ المشرواعت الإستثمارية بها إلى ما يقرب من 30% فقط ، أي ما يعني أن هناك 70% من تلك المشروعات لم تكتمل حتى تاريخه نتيجة تأخر عمليات التوريد.

وأشار فؤاد، إلي أنه في معظم الأحيان نجد أن تلك المشتريات حين يتم تسليمها للوحدات الملحية بعد كل ذلك التأخير تكون ذات جودة منخفضة جداً، مما يؤدي إلى تهالك معظمها سريعاً، ما يدفع الوحدات المحلية إلى الحاجة لشراء كميات أخرى، وهو ما يؤدي إلى حدوث عجز في ميزانيات الوحدات المحلية، فضلاً عن حدوث حالة من العطل المضاعف لتلك الوحدات في إتمام مهامها وتعطل سير العمل بالمشروعات المذكورة.

وطالب فؤاد بأن يتم النظر بشكل جدي في إلغاء عمليات الشراء المركزى من المحافظات والخدمات الحكومية لتلك المشتريات ،  للحد من البطء الشديد في عملية توريدها والتأكد من تطابق مواصفاتها للمواصفات المحددة من قبل الجهات المعنية، على أن يحال طلب الإحاطة المقدم إلى لجنة الإدارة المحلية بالمحلس لدراسته