"اقتصادية البرلمان" تطالب بتعيين نائبين لرئيس هيئة الاستثمار كحد أقصى

طالب الدكتور مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتحديد عدد نواب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار بمشروع قانون الاستثمار الجديد، بحيث يكون له نائبين فقط، حيث لم تحدد المادة 94 من مشروع القانون عدد مواب رئيس الهيئة.

وهو ما رفضه المستشار محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة، قائلا: "مين قال إنه كفاية نائبين فقط، من الممكن أن يتم تحديدها بـ4 نواب كحد أقصى، ومش كل حد هنفترض أنه لا يعمل، نحن نريد توزيع المهام الإدارية المتعددة على القطاعات المختلفة، حتى يتفرغ الرئيس التنفيذى لتنفيذ الخطة العامة، لدينا 12 قطاع يتم تقسيمهم على 4 نواب، حتى يكون هناك كفاءة فى الأداء".

وفى هذا السياق طالب الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة بعرض الهيكل التنظيمى الحالى للهيئة العامة للاستثمار على لجنة الشئون الاقتصادية، وخطة تطويره ومهام نواب الرئيس التنفيذى للهيئة، حتى تكون اللجنة على علم بمهام نواب رئيس الهيئة حتى يمكنها تحديد عددهم.

وتنص المادة 94 من مشروع قانون الاستثمار على "يصدر بتعيين الرئيس التنفيذى للهيئة ونوابه وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط، وتحدد اختصاصات نواب الرئيس التنفيذى بقرار من الوزير المختص".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن، برئاسة الدكتور مدحت الشريف وكيل اللجنة، لمواصلة مناقشة مشروع قانون الاستثمار الجديد المعروض حاليا على اللجنة.