فيتش تخفض تصنيف السعودية وسط شكوك فى قدرتها على تطبيق الإصلاحات

أرشيفية

رويترز

الأربعاء، 22 مارس 2017 10:36 م

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تقييمها لجودة الائتمان السعودي اليوم الأربعاء وعزت ذلك إلى تدهور المالية العامة بسبب هبوط أسعار النفط وشكوك في قدرة الرياض على تنفيذ خططها للإصلاح الاقتصادي.

لكن أسعار السندات السعودية ظلت متماسكة.

وخفضت فيتش تصنيف السعودية بمقدار نقطة واحدة إلى ‭‭A+‬‬ من ‭‭AA-‬‬ لكنها رفعت النظرة المستقبلية إلى مستقرة من سلبية. وقالت فيتش إن القيادة السعودية ملتزمة التزاما قويا بتنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط لكن تلك النوايا قد لا تكون كافية.

وقالت وكالة التصنيف في بيان "من وجهة نظر فيتش، فإن نطاق أجندة الإصلاحات قد يفوق القدرات الإدارية للحكومة."

وأضافت أن الزيادات المزمعة في أسعار الطاقة المحلية بهدف تخفيف أعباء الدعم عن كاهل الحكومة قد تلحق ضرارا بالغا بالصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة كما أن ارتفاع رسوم توظيف العمال الأجانب، في إطار الجهود المبذولة لزيادة معدلات توظيف السعوديين، ربما يقوض أجزاء كبيرة من القطاع الخاص.

ورغم ذلك تماسكت أسعار السندات حيث بلغ عائد السندات الدولارية التي أصدرتها الحكومة السعودية والمستحقة في 2021 نحو 2.85 بالمئة مقارنة مع 2.897 بالمئة عند إغلاق أمس الثلاثاء. ويجري تداول سندات الحكومة السعودية المستحقة في 2026 بعائد 3.66 بالمئة مقابل 3.726 بالمئة.

وقال متعامل في لبنان إن خفض التصنيف يخلق بعض النشاط في السندات لكنه أضاف أن تغيرات الأسعار في أضيق حدودها.

وأشار متعاملون إلى أن خفض فيتش لتصنيف السعودية يقرب تصنيفها من تصنيفات الوكالتين الأخريين الكبيرتين. وتصنف ستاندرد آند بورز المملكة عند ‭A-‬، بأقل درجتين عن تصنيف فيتش، بينما تمنحها موديز تصنيفا عند ‭A1‬ بما يتماشى مع فيتش.

وتمنح الوكالات الثلاث نظرات مستقبلية مستقرة للديون السعودية بما يشير إلى عدم وجود خطر وشيك بخفض التصنيف.

وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في بيان ردا على تصنيف فيتش إن الاقتصاد والموازنة الحكومية يقومان على أسس متينة.

وذكرت وزارة المالية السعودية في البيان الذي أرسل إلى رويترز بالبريد الإلكتروني "تأقلم الاقتصاد السعودي مع تقلبات أسعار النفط من خلال اعتماد أسعار نفط متوازنة وأكثر استدامة."

وفي الشهر الحالي بلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية السعودية من مخاطر التخلف عن السداد أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2015.