قريباً بالبرلمان.. 4 قوانين لهيئات جديدة من " ائتلاف دعم مصر "

يسعى ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، لإنشاء 4 هيئات جديدة، فى مجالات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة، وفق التوصيات التى أصدرها فى بيانه الختامى لمنتداه الأول المنعقد فى الغردقة، فى ضوء ورش عملها عقدها بحضور خبراء وعدد من الوزراء ، مؤكداً على أن مشروعات قوانين ستُقدم للبرلمان ، لبدء مناقشتها وإصدارها.

تلك الهيئات هى ، هيئة إدارة ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والهيئة المصرية العامة للدواء، والهيئة العليا للمستشفيات والتى يتبع لها جميع المستشفيات التابعه للدولة سواء كانت جامعية أو عامة أو تابعة لأى هيئة أخرى، وهيئة مستقلة للاعتماد والجودة فى مجال التعليم ولا تتبع وزارة التربية والتعليم وتعمل بشكل مستقل بأحدث المعايير التعليمية.

رئيس "مشروعات البرلمان": قانون جديد لهيئة إدارة المنظومة 

وبشأن هيئة إدارة ودعم منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، قال النائب محمد على يوسف، الأمين العام المساعد لائتلاف "دعم مصر"، رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان، إن الائتلاف سيتقدم بمشروع قانون بإنشاء تلك الهيئة خلال الأيام المقبلة، تنفيذاً للتوصيات التى أصدرها الائتلاف فى بيانه الختامى.

وأضاف "يوسف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن الائتلاف سيضع جدول زمنى لتنفيذ توصياته، لاسيما توقيت تقديم مشروع قانون إنشاء تلك الهيئة، عقب نقاش واسع سيتم فى أول اجتماع مكتب سياسى له، لافتاً إلى أن لديه تصور كامل لعمل الهيئة ودورها سيتم تقديمه للمكتب الفنى للائتلاف خلال الأيام المقبلة.

وأشار رئيس لجنة المشروعات بالبرلمان، إلى أن إصدار تلك التوصية يـأتى استجابة لمبادرات الرئيس السيسى لدعم الشباب، لاسيما مؤتمرات الشباب التى عُقدت خلال الفترة الماضية، وأن دور تلك الهيئة هو إدارة التمويل، والتأمين ضد المخاطر، والتدريب والتأهيل، وإدارة برامج تسويقية ورفع الوعى بالمشروعات الصغيرة.

النائب مجدى مرشد يشرح تشكيل الهيئة المصرية العامة للدواء والهيئة العليا للمستشفيات

أما حول الهيئة المصرية العامة للدواء، قال النائب مجدى مرشد عضو الائتلاف، رئيس لجنة الصحة السابق بالبرلمان، إنه سيتقدم بمشروع قانون لإنشائها للمكتب الفنى للائتلاف خلال الأيام المقبة، لافتاً إلى أن هناك 3 مشروعات قوانين بإنشائها قُدموا للبرلمان وتم تجميدهم لكون الحكومة ليست راغبة فى إنشاء تلك الهيئة، لإصرارها على تكليف وزير الصحة بقطاع الأدوية.

وأوضح "مرشد" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه لا يمكن تطوير المنظومة الصحية، أياً كان إسم الوزير أو شكله أو خبرته، طالما سيكون مسئول عن قطاع العمالة والتدريب والتثقيف وكفاءة الأطباء وتطوير المستشفيات والدواء وغيرها من الملفات، متابعاً، : "سيستمر الفشل فى وزارة الصحة طالما هذا الوضع قائم".

وتابع النائب مجدى مرشد، بأن تلك الهيئة ستتولى إصدار التراخيص والتسجيل ومراجعة الأسعار وحماية السوق من الاحتكار ومراقبة جودة الأدوية والتصدير، وكل ما هو متعلق بمنظومة الأدوية فى مصر، مشيراً إلى أن تلك الهيئة ستكون مستقلة عن وزارة الصحة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، على أن يترأسها مسئول بدرجة وزير.

وحول تشكيل تلك الهيئة، أوضح عضو الائتلاف، أنها ستتكون من خبراء فى قطاع الدواء والكيمياء، وعمداء بكليات الطب، يحددهم المجلس الأعلى للجمعيات، وخبراء فى الصيدليات، والمجتمع المدنى، والمصانع، مشدداً، : " لو استمر وزير الصحة مسئول عن الدواء بجانب كل المهام الملقاه على عاتقه، سيستمر مسلسل الفشل فى سياسات الدواء".

وفى سياق آخر، أوضح النائب مجدى مرشد التفاصيل المتعلقة بالهيئة العليا للمستشفيات، بأنها جزء من مشروع قانون الحكومة للتأمين الصحى، تحت مسمى "هيئة الرعاية الصحية"، تضم مجموعة من الخبراء فى مجال الصحة والمستشفيات، ورئيس لها ونائبين، أحدهما للشئون العلاجية، وآخر للرعاية الأولية والطفولة والأمومة.

وأشار "مرشد" فى تصريحاته، إلى أن دور تلك الهيئة هو الإشراف على المستشفيات ومُقدمى الخدمة الطبية على مستوى الجمهورية، وتلقى كافة الشكاوى من متلقى الخدمة، موصياً بضرورة أن تكون تابعة هى الأخرى لمجلس الوزراء وليس وزارة الصحة.

نائب رئيس "دعم مصر" يكشف دور هيئة الاعتماد والجودة فى التعليم

وفى سياق مستمر يكشف تفاصيل تلك الهيئات، قال النائب عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، أن الهيئة المستقلة للاعتماد والجودة فى مجال التعليم، دورها هو تطوير التعليم بمواكبة أحدث المعايير فى العالم، عن طريق الاستعانة بجهات وجامعات أجنبية، للإشراف على جودة العملية التعليمية، لاسيما مراجعة المناهج ووضع الامتحانات وخلافه.

وأضاف "غلاب" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه حضر ورشة العمل المتعلقة بالتعليم، بحضور طارق شوقى وزير التعليم، لافتاً إلى أنه رجل متفتح، متابعاً، : " الوزير قال إن هناك دراسة أثبتت أن جامعة كامبريدج وضعت 4 مليون امتحان فى العام، ولم يتم تسريبها"، موضحاً أن تلك الهيئة لا تتبع وزارة التربية والتعليم وتعمل بشكل مستقل بأحدث المعايير التعليمية.