"للنهر رب يحميه".. لجنة محلب تواصل حصر التعدى على النيل وتؤكد: 34 ألف فدان زراعى و4 ملايين متر مبانى تعديات طرح النهر فى 16 محافظة.. إزالة 2700 حالة فى 15 يوما فقط.. وارتفاع طلبات التقنين لـ7 آلاف طلب

تلقت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، ولأول مرة، حصراً شاملاً من هيئة الإصلاح الزراعى بأراضى طرح النهر فى 16 محافظة نيلية.

وكشف التقرير أن إجمالى التعديات والإشغالات التى تم حصرها على أراضى طرح النهر، تبلغ أكثر من 34 ألف فدان زراعى، و4 ملايين و451 ألف متر مربع مبانى.

التقرير الذى قدمه الدكتور حسن فولى، رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، تضمن قيام الهيئة بمراجعة أخرى للحصر، ومناشدة المتعاملين على هذه الأراضى سرعة التقدم للجان الحصر بإدارات الأملاك بهيئة الإصلاح بالمحافظات، وتقديم ما لديهم من بيانات حفاظاً على مصالحهم وتقنين تعاملهم على هذه الأراضى وفقا للقانون.

وأكد المهندس إبراهيم محلب، ضرورة الإسراع بتحصيل مستحقات الدولة عن استغلال هذه المساحات، بما فى ذلك المتأخرات التى أهملت الجهات المسئولة تحصيلها على مدى السنوات الماضية.

وفى نفس الملف كشف المهندس صلاح عز، رئيس جهاز حماية النيل، أن التعديات على نهر النيل بلغت فى يناير 2015 أكثر من 70 ألف حالة، تمت إزالة نحو 17 ألف منها، حتى هذا الأسبوع، موضحاً أن الفترة الأخيرة زادت معدلات الإزالة للتعديات لتبلغ 2700 إزالة فى 15 يوما فقط، وهو ما يؤكد الجدية فى مواجهة التعديات والمخالفات.

وتأكيداً على حماية نهر النيل من أى تعديات، أكد اللواء عبد الله عبد الغنى، رئيس الأمانة الفنية، أن قوات إنفاذ القانون جاهزة لتنفيذ قرارات الإزالة لأى تعديات أو مخالفات تشوه مجرى النيل، أى تحجبه عن المواطنين، اللجنة استعرضت أيضاً ملف التعديات على أراضى الدولة بجنوب سيناء، وقررت تقديم المحافظة رؤية شاملة للتعامل مع هذه التعديات، والتفرقة بين المضارين من أبناء المحافظة، والقبائل الذين يستحقون تقنين أوضاعهم، مراعاة لظروفهم واستخدامهم لهذه الأراضى فى إقامة منازل للسكن، وبين تجار وسماسرة الأراضى الذين يجب تطبيق القانون عليهم بشدة، على أن تعرض هذه الرؤية خلال اسبوعين، وكيفية تنفيذها بما لا يخالف القانون.

كما قررت اللجنة أيضا تكليف محافظة دمياط بحصر أراضى منطقة الجربى برأس البر والتعديات الواقعة عليها فى منطقة الصيادين القديمة، والتى تبلغ 138 تعدياً وتحديد التصور القانونى لتقنين هذه الأوضاع، مراعاة للبعد الإجتماعى لسكان المنطقة مع تحصيل حق الدولة عن هذه المخالفات، على أن يتم هذا الحصر خلال اسبوع.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن اللجنة تراعى البعد الاجتماعى كأحد أهدافها الرئيسية، خاصة بالنسبة لأهالى سيناء، لكنها لا تسمح بأن يكون هذا الأمر سبباً فى أن يستغل بعض التجار والسماسرة والمتربحين الفرصة لتحقيق مكاسب على حساب حق الشعب وأراضى الدولة.

وهذا الأمر دعا اللجنة للتأكيد على كل من محافظتى شمال سيناء ودمياط بالتدقيق فى مراجعة كل حالات التعدى والتأكد من أنها تنطبق عليها الشروط والمعايير التى وضعتها اللجنة للتقنين.

وفى إطار حرص اللجنة على استثمار أراضى هيئة الطرق والكبارى تم تكليف الهيئة بتقديم حصر شامل بالأراضى الواقعة أسفل الكبارى والطرق، مع بيان ما تم تقنين أوضاعه منها وما سيتم طرحه للاستثمار خلال الفترة المقبلة، ونوع التعديات الموجود على بعض المناطق لاتخاذ الإجراءات القانونية لإزالتها وإعادة تخطيط المساحات الشاسعة أسفل الكبارى منعاً لعودة العشوائية إليها مرة أخرى أو سيطرة بعض البلطجية عليها.

كما طلبت اللجنة أن يشمل الحصر حجم التعديات على الأراضى أسفل الطريق الدائرى ونوعها، وتصور الهيئة للتعامل معها بما يضمن تطوير هذه المناطق واستثمارها بشكل حضارى.

وفى سياق جهود تقنين الأوضاع للجادين، كشف تقرير لجنة المتابعة برئاسة المستشار أحمد شوقى ارتفاع عدد طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة من واضعى اليد إلى 7 آلاف طلب، مشيرا إلى أن الأسبوع الماضى وحده وصل اللجنة نحو 1020 طلب لتقنين ما يقرب من 120 ألف فدان فى مناطق مختلفة، مشيرا إلى أن تزايد عدد الطلبات فى الفترة الأخيرة سببه قرب انتهاء المهلة التى منحتها اللجنة لواضعى اليد لتقديم طلبات التقنين وهى ثلاثة أشهر تنتهى فى منتصف أبريل المقبل.

وقال المستشار عماد عطية، إن اللجنة القانونية تسعى لإنهاء أكبر عدد من الطلبات خلال الفترة المقبلة، وعدم التركيز فقط على المساحات الكبيرة وإنما منح اهتمام خاص لطلبات تقنين المساحات الصغيرة حرصا على مصالح البسطاء من المصريين ودعما لهم.

وطلب المهندس إبراهيم محلب من اللجنة إجراء حصر كامل بكل الحالات التى تأكد عدم أحقيتها فى التقنين ومخاطبتهم بذلك مع رد ما سددوه من مبالغ للجنة لتأكيد الجدية.