المحطة الأخيرة لقطار قضايا "مبارك" أمام الجنايات بـ"هدايا الأهرام"

بعد أكثر من 6 سنوات كعب داير فى أروقة المحاكم، وعشرات الجلسات، لعدد من القضايا ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والتى شغلت الرأى العام المحلى والعالمى، ما بين الإدانة والبراءة، يصل قطار محاكمات أولى رئيس مصرى أمام القضاء المدنى إلى المحطة الأخير، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"هدايا الأهرام " لتصدر محكمة جنايات القاهرة حكمها بجلسة اليوم الخميس .

ومن جانبه قال ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، إنه فى حال قبول محكمة الجنايات استئناف النيابة على قرار قاضى التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، سيكون القرار نهائيًّا باتًّا.

وأوضح ياسر سيد أحمد فى تصريح صحفى لـ"اليوم السابع" قائلا: إنه لا يجوز الطعن على الحكم، وبناء عليه تُكيّف محكمة الجنايات الدعوى وتضع مواد الاتهام وتحيل القضية لمحكمة الاستئناف، لتحديد جلسة أمام دائرة جديدة، والسيناريو الأخير فى القضية هو أن ترفض المحكمة استئناف النيابة على قرار قاضى التحقيق، وتحفظ الدعوى نهائيًّا".

أستاذ قانون جنائى: قرار الجنايات فى استئناف النيابة نهائى وبات

الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، اتفق مع الطرح السابق، مؤكّدًا أن قرار محكمة الجنايات فى استئناف النيابة العامة على قرار ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مبارك ورموز نظامه فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"هدايا الأهرام"، قرار نهائى وبات، ولا يجوز الطعن عليه.

وأضاف "الجنزورى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى حال قبول محكمة الجنايات للاستئناف، فإنه يحق لها طبقًا للقانون أن تحيل القضية مرة أخرى إلى قاضى تحقيق، شرط ألا يكون أقل من درجة قاضى التحقيق السابق، أو أن تأمر المحكمة بإحالة أوراق القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى،  لاستكمال التحقيقات وإعداد أمر الإحالة من جديد، مختتمًا تصريحه بالقول: "فى حال رفض طلب الاستئناف المقدم من النيابة، يتم حفظ القضية، ولا يجوز الطعن فيها مرة أخرى".

فيما تداولت جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، فى الإستئناف المقدم من النيابة، على قرار المستشار محمد عبد المنعم عمارة، قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق فى البلاغات المقدمة ضد مؤسسة الأهرام فى القضية المعروفة بـ"هدايا الأهرام"، بـ" ألا وجه لإقامة الدعوى ضد المتهمين بتلقى هدايا من المؤسسة"،  على مدار 5 جلسات لتقرر حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة  الخميس 23 مارس .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية كلا من المستشارين محمد كامل حقيبة ، وجوزيف إدوارد، أمانة سر حسن الصيفي وسيد شحاتة.

الديب: القضية هدفها تجريس المتهمين رغم تسديد المبالغ

قامت المحكمة خلال الجلسات الخمس السابقة لنظر القضية بتكليف النيابة العامه بإخطار المتهمين وعلى رأسهم الرئيس المخلوع وأسرته بالقضية، حيث حضر المحامى فريد الديب دفاع أسرة الرئيس الأسبق بالجلسة التالية ليطلب أجل للاطلاع .

وفى الجلسة التالية ترافع فريد الديب دفاع أسرة الرئيس الأسبق حسني مبارك أمام هيئة المحكمة قائلا: إن هناك كشوفا مقدمة لجهات التحقيق تضم 237 متورطاً فى تلقى هدايا من مؤسسة الأهرام ولم يتم التحقيق معهم أو ذكرهم فى القضية.

وأضاف الديب أن الكشوف ضمت العديد من الأسماء والشخصيات العامة وذات المناصب المرموقة فى الدولة خلال السنوات الماضية وذكر بعضها بالاسم منهم شخصيات وزارية وحكومية سابقة.

وأوضح الديب أن هناك كشوفا ببعض من سددوا أموال ما بين 13 و112 ألف جنيه للمؤسسة لتسوية موقفهم فى القضية موضحاً أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات لم يذكر سوى الـ13 الذى تم "تجريسهم" رغم سدادهم تلك الأموال مثل باقى المذكورين فى القضية.

والمتهمون هم كل من، "محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية الأسبق وزوجته سوزان ثابت ونجلاه علاء وجمال وزوجتيهما، وعدد من رموز نظامه أبرزهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وفتحى سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق".