نقطة المياه "تساوى حياة".. البرلمان يطالب بزيادة ميزانية صيانة محطات وشبكات مياه الشرب.. الإحصاء: نفقد 38% من إنتاجنا.. لجنة الإسكان: العشوائيات والسرقات أهم الأسباب.. ونائب: الوزارات تروى حدائقها بمياه نظيفة

طالب أعضاء مجلس النواب بزيادة المخصصات المالية المعتمدة لصيانة شبكات ومحطات مياه الشرب للحفاظ على أرواح المواطنين وفى نفس الوقت لتقليل نسبة الفاقد التى أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انها وصلت إلى نحو 37.6% من اجمالى كمية المياه المنتجة على مستوى الجمهورية عام 2015/2016 ويرجع ذلك إلى تهالك وتقادم شبكات التوزيع والتسرب من المواسير، من اصل انتاج نحو 9.30 مليار م 3 مياه نقية.

وشدد النواب على ضرورة التصدى للأسباب الأخرى التى تتسبب فى زيادة نسبة الفاقد من المياه والمتمثلة فى السرقات وانتشار العشوائيات والمبانى المخالفة وتشديد الرقابة على الهيئات الحكومية والوزارات التى تستخدم مياه الشرب فى رى حدائقها.

حيث أرجع النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، سبب ارتفاع نسبة الفاقد من كمية المياه النقية وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى 37.6%، إلى عدد من الأسباب، منها انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، وزيادة نسبة السرقات، إلى جانب تهالك وتقادم شبكات التوزيع والتسرب من المواسير، كما اوضح تقرير الجهاز المركزى.

وطالب المغازى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الحكومة بضرورة الاعتراف بمشكلة تهالك الشبكات وتقادمها، والتعامل مع هذه الازمة بالمنطق وحصر جميع الشبكات التى تحتاج إلى صيانة فورية، وزيادة المخصصات المالية لها فى الموازنة العامة الجديدة، لعمل صيانة دورية على الشبكات المتهالكة، موضحا أن هناك بعض المحطات لم يجرى لها صيانة مذ إنشائها منذ اكثر من 40 عاما أو يزيد.

وأوضع وكيل لجنة الإسكان، أن قانون "المياه" بعد صدروه سيحد من نسبه الفاقد، خاصة أنه سينظم عملية مياه الشرب بداية من تلقى الخدمة مرورا بصيانة الشبكات، من خلال تشديد الرقابة على هذا المرفق الحيوى الهام.

ومن جانبه طالب النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بوضع خطة لتقليل نسبة الفاقد من كمية المياه النقية المنتجة، تبدأ بزيادة المخصصات المالية المعتمدة لعمليات الاحلال والتجديد، إلى جانب تشديد المراقبة على عمليات الصيانة الدورية لضمان تجديد هذه المحطات.

وأضاف الحصى، أن هناك اسباب اخرى تؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد بالإضافة إلى تهالك الشبكات، تتمثل فى حجم السرقات الذى زاد بكثرة فى الفترة الأخيرة، ورى جميع الحدائق سواء فى المؤسسات الحكومية أو الهيئات والأحياء الجديدة بمياه الشرب بسبب عدم وجود رقابة على هذه الأماكن، قائلا: بعض الوزارات يتم ترك صنبور المياه مفتوح 24 ساعة فى الحديقة، مطالبا بالتصدى لهذه الممارسات الخاطئة لتقليل نسبة الفاقد بشكل عام.

وتابع: مزارع المواشى تعتمد أيضا على مياه الشرب بشكل مباشر، والإهمال فى عمليات الصيانة فى حالة تعرض بعض المواسير للكسر لا يتم إصلاحها سوى بعد 24 ساعة على الأقل، مطالبا بسرعة عمل صيانة للشبكات المتهالكة لتقليل نسبة الفاقد، موضحا أن قانون مياه الشرب سيكون له دور كبير فى القضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وفى السياق ذاته أوضح النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة طالبت خلال مناقشة الموازنة العامة العام الماضى بضرورة زيادة الاعتماد المالى المخصصة لصيانة شبكات ومحطات مياه الشرب، منتقدا تنفيذ مشروعات جديدة بتكلفة مليارات الجنيهات فى الوقت الذى يتم تخصيص ميزانية قليلة جدا لصيانة الشبكات القائمة بالفعل والتى تخدم المواطنين منذ عشرات السنين.

وأوضح عبد الجواد، أن نسبة الفاقد تتعدى بكثير نسبة الـ37% التى تم الإعلان عنها وان هذه النسبة خاصة بالمفقود نتيجة تهالك الشبكات ولكن هناك مصادر اخرى تؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد المتوقع انها تصل إلى 50% من إجمالى المياه المنتجة.

واتفق معه النائب سعد حمودة، عضو اللجنة، الذى أشار إلى أن نسبة الفاقد تفوق هذا الرقم بكثير، خاصة أن هناك مصادر اخرى بجانب تهالك الشبكات تعد سببا فى زيادة نسبة الفاقد منها السرقات وزيادة عدد المبانى المخالفة، مطالبا بزيادة المخصصات المالية لعلم الصيانة للشبكات بجانب مواجهة السرقات والعشوائيات وان هذا الأمر سيكون من خلال قانون "المياه" الجديد الذى سيساهم فى القضاء على هذا الأمر.