وزير أردنى: مشروع قرار عربى لدعم الأردن والدول المستضيفة للاجئين

 قال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردنى محمد المومنى إن القمة العربية التى تستضيفها الأردن فى 29 مارس الحالى ليست سياسية فقط، ولكن تحمل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة تنعكس على التحديات الأمنية التى تواجه منظومة العمل العربى المشترك، وتنعكس على قدرة المنطقة العربية فى إيجاد حلول للمشاكل التى تواجهها.

وقال المومنى - خلال مؤتمر صحفى عقب انتهاء اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين اليوم للتحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزارى يوم الأحد المقبل - إن اجتماع اليوم بحث مشروع قرار هاما يختص بأوضاع اللاجئين والنازحين خاصة وأن الأردن هى الدولة الأكبر فى استضافة اللاجئين فى العالم بالنسبة لعدد سكانها.

وأوضح أن الأردن يستضيف مليونا و300 ألف لاجىء سوري، وهذا رقم كبير يشكل 18 % من عدد سكان الأردن، مشيرا إلى أن 90 % من هؤلاء اللاجئين متواجدون فى مدن وقرى وأحياء و10 % فقط بالمخيمات .

وأكد أن هذه الأزمة رتبت أعباء كبيرة منذ عام 2012 وحتى 2016، موضحا أن مليونا و300 ألف لاجىء سورى يتلقون العلاج فى مستشفيات الأردن وان 180 ألف طالب يدرسون فى مدارس أردنية ، وان ما تم التوافق عليه فى اجتماع اليوم هو ضرورة أن يكون هناك إسناد ودعم للأردن وللدول المستضيفة للاجئين السوريين ومنها مصر ولبنان أيضا.

وردا على سؤال بخصوص عقد قمم ثنائية وثلاثية بين زعماء عرب على هامش القمة العربية لبحث وتسوية بعض الخلافات بين بعض الدول ، وصف المومنى ذلك بأنه "استباق للقمة"، معتبرا أن أى قمم ستعقد سيتم الإعلان عنه فى حينه.

وحول وجود تمثيل إسرائيلى فى هذه القمة، نفى المومنى هذا الأمر نفيا قاطعا، وقال إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة .
وبالنسبة لجهود العراق فى مكافحة الإرهاب، حيا الوزير الأردنى جهود الحكومة العراقية فى مساعيها لتحرير أراضيها من الإرهاب، وهنأ العراقيين على كل النجاحات التى حققوها على صعيد تطهير العراقية من الإرهابيين.

وفى شان التدخلات الإيرانية فى الشأن العربي، أكد المومنى رفض كافة الدول العربية لأى تدخل أجنبى فى شئونها الداخلية، وقال "نرفض وندين أى تدخل فى شئون الدول العربية، سواء كان هذا التدخل بالأفعال أو بالتصريحات" .

وردا على سؤال حول وجود اتصالات لإعادة سوريا إلى شغل مقعدها بجامعة الدول العربية، قال المومنى إن مقعد سوريا موجود وعلمها موجود، إلا أن هذا المقعد سيبقى شاغرا حتى تنجح العملية السياسية .