وفد "حقوق الإنسان" بالبرلمان يبحث مع محافظ الشرقية نقل سجن الزقازيق

ناقش وفد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، الذى يزور محافظة الشرقية، اليوم الخميس، مع المحافظ مُقترح نقل سجن الزقازيق خارج الكتل السكنية.

ويزور الوفد محافظة الشرقية لتفقد عدد من دور الأيتام، وبحث حلول لأزمة دور الرعاية للأيتام والمسنين، والآثار المهدرة بالمحافظة وخاصة منطقة تل بسطا، وصان الحجر.

فى البدايه أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية على أهمية التواصل والتعاون مع أعضاء مجلس النواب من أجل حل جميع المشاكل، قائلًا : "الجميع يعمل لمصلحة مصر".

وفى المقابل، تقدم النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالشكر لمحافظ الشرقية على استقباله الحافل، مشيرًا إلى أن اللجنة قررت تنظيم زيارتها إلى محافظة الشرقية لكونها من المحافظات الهامة التى تحتاج إلى تسليط الأضواء عليها، لافتًا إلى أهمية التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن محافظة الشرقية كانت همزة وصل فى لحظات عظيمة لاسيما وقت المحنة، ولهم دورًا محترمًا وقويًا فى عودة مصر إلى مسارها الطبيعى.

ووجه عابد التهنئة لجميع الأمهات بمناسبة أعياد المرأة فى شهر مارس الجارى الذى يأتى هذا العام بالتزامن مع عام المرأة الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتأكيد على دور المرأة الحيوى فى المجتمع واهتمام القيادة السياسية بها، قائلاً : "أنا شخصيًا منحاز للمرأة".

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن التجاوزات فى دور الرعاية أمر لا يمكن إنكاره، مؤكدًا أن اللجنة تعمل على تعديل القانون بما يرفع العقوبات إلى 3 سنوات حبس لكل من يعتدى على الأطفال فى دور الرعاية أو التحرش بهم، قائلاً : "سيتم الانتهاء قريبًا من تشريع أطفال بلا مأوى، ومن خلال استراتيجية كاملة للعمل على تخصيص الموارد اللازمة لجمعهم وتعليمهم، ثم توظيفهم ليكونوا وقود التنمية بالدولة".

وتابع عابد : أن ما يتم إنفاقه من الدولة على دور الرعاية لا يتجاوز 25 ألف جنيه للدار فى العام، كما أن هناك تساؤلات بشأن التأهيل الذى يلقاه العاملون بدور الرعاية.

وطالب علاء عابد بتسليط الضوء على محافظة الشرقية، لأنها تحتاج لدعم حقيقى ستسعى إليه اللجنة من خلال دعم الموازنة الخاصة بالمحافظة، والتعرف على التشريعات المطلوبة ضمن حزم القوانين التى يسنها البرلمان للارتقاء بالمستوى التنموى.

فيما طالب النائب محمد حلمى، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بنقل السجن العام من مدينة الزقازيق إلى خارجها، وعلق المحافظ بتأكيده أن نقل السجن يجرى بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتم إخطار "الداخلية" بوجود منطقة تصلح خارج الزقازيق لنقل السجن، وعقبت الداخلية بأن الأمر يتطلب موارد مالية ضخمة، مضيفًا "أتمنى من اللجنة مساعدتنا لحل الأزمة حيث أنها قيد البحث، وفى انتظار رد الداخلية".

وحول ما يتعلق بإشكالية الآثار المتواجدة فى محافظة الشرقية، أكد المحافظ أنه صعد أمرها إلى رئاسة الجمهورية، لاسيما أن الشرقية تستحوذ على نحو 25% من آثار مصر، ووزارة الآثار لا تمتلك التمويل اللازم لتطويرها.

ونفى المحافظ وجود تنقيب عشوائى عن الآثار بالمحافظة، قائلًا : نعمل على الحفاظ على الآثار وهو قاسم مشترك مع الأجهزة المعنية، مؤكدًا أن الوحدات السكنية بالعاشر من رمضان لا تجد من يسكنها، قائلًا "بندلل على من يسكن بالعاشر لأن المواطن عاوز يسكن جنب الشغل"، مشيرًا إلى أنه يجرى تنفيذ مخطط لقطار العمال الجديد بين الشرقية والمدن الصناعية القريبة.