الأمم المتحدة ستحقق فى جرائم ضد الروهينجا فى ميانمار

وافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة على إرسال بعثة تقصى حقائق للتحقيق فى مزاعم منتشرة على نطاق واسع بتعرض أبناء أقلية الروهينجا المسلمة للقتل والاغتصاب والتعذيب على يد قوات الأمن فى ولاية راخين بميانمار.

لكن سفير ميانمار هتين لين تحدث قبل اتخاذ القرار بالتوافق فى الآراء وعبر عن رفضه للخطوة بوصفها "غير مقبولة". وأضاف أن اللجنة الوطنية فى ميانمار أجرت مقابلات مع ضحايا مزعومين فروا من بنجلادش وستعلن النتائج التى توصلت إليها بحلول أغسطس آب.

واعتمد مجلس حقوق الإنسان القرار دون تصويت وقد طرحه الاتحاد الأوروبى ودعمته دول منها الولايات المتحدة. ودعا القرار "لضمان المحاسبة الكاملة للجناة وتحقيق العدل للضحايا".

وقال تقرير للأمم المتحدة صدر الشهر الماضى، واستند إلى مقابلات مع 220 من 75 ألفا من الروهينجا الذين هربوا إلى بنجلادش منذ أكتوبر تشرين الأول، أن قوات الأمن فى ميانمار ارتكبت أعمال قتل واغتصاب جماعى بحق الروهينجا فى حملة "من المرجح كثيرا" أن تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية وربما تطهير عرقى.

وقال لين سفير ميانمار فى إشارة إلى القرار "مثل هذا النوع من التحرك غير مقبول بالنسبة لميانمار لأنه لا ينسجم مع الوضع على الأرض ومع ظروفنا الوطنية. ليختار شعب ميانمار المسار الأكثر فعالية للتعامل مع التحديات فى ميانمار."

وأضاف "سنقوم بما ينبغى القيام به وسنفعله بكثير من الحكمة والنزاهة."

وقالت الصين والهند إنهما "تنأيان" بنفسيهما عن الإجماع بينما قال وفد الصين أنه "لا يمكن حل القضية بين عشية وضحاها".

ورحب نشطاء بما وصفوه "بالقرار المهم" الذى اتخذه المجلس المكون من 47 عضوا بينما عبروا عن أسفهم لأنها ليست لجنة تحقيق دولية شاملة ودعوا الحكومة للتعاون.

وقال جون صمويل المدير التنفيذى للمنتدى الآسيوى لحقوق الإنسان والتنمية فى بيان "من المؤسف أن حكومة بورما/ميانمار اختارت أن تنأى بنفسها عن هذا القرار."

وأضاف "من المهم للحكومة التى تقودها الرابطة الوطنية للديمقراطية فى بورما ميانمار أن تنظر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان باعتبارها حليفة فى صراعها الشاق مع الجيش الذى ما زال يتمتع بالسيطرة الفعلية فى البلاد والمتورط فى مزاعم بارتكاب انتهاكات جسيمة. هذا القرار فرصة عظيمة للحكومة لتتحرك فى الاتجاه الصحيح. يجب أن تتعاون تعاونا كاملا مع بعثة تقصى الحقائق."