"التذكرة وحدها لا تكفى".. روشتة برلمانية لحل أزمة المترو.. نواب: زيادة السعر مسكن مؤقت لا يحل المشكلة.. رئيس "محلية البرلمان": نحتاج أفكارا إبداعية.. عضو بـ"الخطة والموازنة" يقترح تذكرة بإنترنت مجانى

- رئيس اللجنة الاقتصادية: يطالب بتعظيم استخدام المترو "تجاريا" وعدم ترك المساحات التجارية للباعة الجائلين

اتخذت الحكومة وبعد طول تردد قرارها بزيادة سعر تذكرة المترو إلى 2 جنيه، لكن هذه الزيادة فى رأى نواب البرلمان ليست سوى مسكن مؤقت، فوفقا لما ذكره وزير النقل الدكتور هشام عرفات لنواب البرلمان خلال حضوره اجتماع لجنة النقل الأربعاء الماضى، فإن خسائر تشغيل المترو وصلت إلى نحو 500 مليون جنيه، كما أن هناك حاجة ملحة حاليا لتطوير الخط الأول بتكلفة تصل إلى 300 مليون يورو أى نحو 6 مليارات جنيه، وهو التطوير الذى قال الوزير بأنه تأخر 12 عاما بسبب عدم وجود موارد، وبحسبة بسيطة- حسب الوزير- 3 ملايين مواطن يستقلون المترو يوميا، فإن زيادة التذكرة ستحقق مليار جنيه إيرادات، ربما تغطى هذه الزيادة بعض الخسائر، لكنها بالطبع لن تتمكن من تغطية تكلفة التطوير المطلوبة، بالإضافة إلى أن المصروفات مرشحة للزيادة بسبب موجة التضخم التى تشهدها مصر مؤخرا، والتى ستزيد من المصروفات بشكل كبير ويجعلها تمتص زيادة الإيرادات المتوقعة نتيجة رفع سعر التذكرة.

دائرة مغلقة إذن، وارتفاع ليس سوى مسكن لمواجهة الخسائر المتزايدة، فكيف يرى نواب البرلمان الحل إذن كى لا يتوقف هذا المرفق الحيوى والهام عن العمل؟ وتتمكن الدولة من تطويره؟.

رئيس محلية البرلمان: نحتاج إلى "الإبداع" فى ابتكار الحلول وزيادة التذكرة "مسكن" يؤخر أعراض المشكلة ولا يحلها

المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رأى أنه من غير المقبول أن تستمر إدارة مرفق المترو فى حالة من غياب التوازن المالى، لأن التجربة أثبتت أن هذا الأمر سيؤدى فى النهاية لانهيار المرفق، وسيضر بالمواطن والأجيال القادمة.

وأوضح "السجينى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن رفع تذكرة المترو فقط لن يواجه ما يتعرض له مرفق مترو الانفاق، وأن إحداث التوازن المالى يتطلب منظومة تتعلق بالرشد فى إدارته، قائلا:" لابد ألا نغفل بند الإعلانات وبند حقوق استغلال للأنشطة الاقتصادية الأخرى، فلابد من إقامة مطاعم وبازارات ومحلات تجارية ومختلف الأنشطة بخط المترو، وهو الأمر الذى نشهده فى مختلف دول العالم وكذلك تنمية استغلال ساحات الانتظار داخل المحطات.

وتساءل السجينى إن كان القائمون على المترو لديهم إدارة الاستثمار وتعظيم الموارد البشرية أم لا، مطالبا بـ"الإبداع" فى إيجاد الحلول، وعدم "استسهال" فكرة رفع قيمة التذكرة، لأنها مجرد "مسكن" يؤخر ظهور أعراض المشكلة الكارثية، ولا يحلها.

عضو "الخطة والموازنة" يقترح حلولا إبداعية لتعظيم الاستفادة من المرفق

الحلول الإبداعية التى ذكرها "السجينى" وجدت بعضها عند الدكتور محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذى قال إنه يعد دراسة متكاملة عن إصلاح وتطوير "مرفق المترو"، بها عدد من الحلول الإبداعية، مقترحا على سبيل المثال استحداث تذكرة مميزة، أو تذكرة خدمات (Service ticket)، تباع بسعر 5 جنيهات على أن تقدم عددا من الخدمات، مثل دخول مجانى على الانترنت خلال فترة التواجد بالمترو، ومن ضمن الحلول أيضا التعاقد مع "شركة إعلانية" تبتكر نوعا جديدا من الإعلانات المميزة التى تستغل مساحة المترو وطول فترة تواجد المواطنين به بدلا من "إعلانات الجدران العادية".

وكيل لجنة النقل: 8% من الركاب لا يدفعون تذاكر ولابد من إصلاح "الماكينات" وإحكام التفتيش

من جانبه، قال وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إنه هناك مجموعة من الضوابط والاجراءات يجب اتخاذها بعد رفع تذكرة المترو لمواجهة الخسائر التى يشهدها المرفق، فالهيئة ذكرت للنواب أن 8% من الركاب لا يدفعون قيمة التذكرة، وهناك دراسات أخرى غير رسمية، تؤكد أن النسبة ترتفع إلى 20% وهى نسبة غير قليلة، وإنه لابد من إحكام البوابات وإصلاح ماكينات التذاكر المعطلة بالمحطات، كما لابد من إعادة ترشيد العمالة بالمرفق، حيث أن الكثير منها زائد عن الحاجة، وذلك دون الإضرار  بهم، وتطبيق ذلك بخطة مسبقة ومحكمة.

رئيس اللجنة الاقتصادية: لابد من تعظيم استخدام المترو "تجاريا"

عمرو غلاب رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، ونائب رئيس ائتلاف "دعم مصر"، شدد على ضرورة اتخاذ عدة إجراءات بالتوازى مع قرار رفع قيمة التذكرة لمواجهة خسائر المرفق، وعلى رأسها إعادة تشغيل جميع ماكينات التذاكر، واستغلال المترو تجاريا بدلا من تركه للباعة الجائلين الذين يشوهون المحطات، مطالبا بالتوسع فى استخدام الإعلانات بالمترو، فهو وسيلة يستقلها 3 ملايين شخص يوميا، ما يعنى أنها مساحة تسويقية عظيمة.