الشركة المصرية للاتصالات المستفيد الأول من "فروق العملات"

لم يكن 2016 عاماً سعيداً على الشركة المصرية للاتصالات لحصولها على رخصة المحمول فقط، بعد تأخر دام لأكثر من 7 سنوات، بل كشفت النتائج المالية للشركة مواصلتها تحقيق أرباح مرتفعة مقارنة بتحقيق شركات المحمول الثلاثة العاملة بالسوق المصرية خسائر أو تراجع كبير فى الأرباح.. وكانت كلمة السر فى نجاح المصرية للاتصالات "الدولار".

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المصرية للاتصالات عن عام 2016، تحقيقها أرباح بلغت 888 مليون جنيه تتمثل فى صافى أرباح فروق العملة الناتجة عن إعادة ترجمة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية فى 3 نوفمبر الماضى، بينما تكبدت شركة "اورنج" خسائر فروق تقييم عملة بلغت 615.2 مليون جنيه، وتراجعت أيضا أرباح شركتى فوادفون واتصالات.

وتحصل الشركة المصرية للاتصالات على موارد دولارية من وحدة أعمال النواقل الدولية، والتى بلغ إجمالى إيراداتها عام 2016 نحو 3 مليارات و203 ملايين جنيه مقابل 2 مليار و977 مليون جنيه العام الماضى، وحققت الوحدة زيادة كبيرة بلغت 58.2% خلال الربع الرابع فقط من العام الماضى، والذى تزامن مع قرار تعويم الجنيه، وبلغ إجمالى إيراداتها مليار و129 مليون جنيه مقابل 713 مليون جنيه.

كما حققت وحدة أعمال عملاء وشبكات الدولى أرباحاً بلغت مليار و126 مليون جنيه خلال عام 2016 مقابل 807 مليون جنيه عام 2015 بنسبة زيادة بلغت 39.5%، وحققت الوحدة نمواً استثنائياً خلال الربع الرابع، وبلغت إيراداتها 563 مليون جنيه مقابل 356 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى بنسبة زيادة بلغت 58%.

وجاء ذلك النمو مدفوعاً بالزيادة فى بيع السعات التى حققت 403 مليون جنيه مصرى بنسبة زيادة قدرها 55.7% مقارنة بعام 2015، ويأتى هذا الأداء الإيجابى نتيجة لقرار الشركة الاستراتيجى بالتعاون مع شركات النواقل الدولية حول العالم مما وضع الشركة فى مقدمة صناعة الكوابل الدولية.

غير أنه لم تكن كافة المؤشرات إيجابية بسبب تعويم الجنيه، وتأثرت صافى أرباح المصرية للاتصالات بسبب القرار، وبلغت 2 مليار و670 ألف جنيه عام 2016 مقابل 2 مليار و997 مليون جنيه عام 2015، بنسبة تراجع بلغت 10.9%.

وأرجعت الشركة، هذا الانخفاض إلى بعض العوامل غير المتكررة خلال الربع الرابع من عام 2016، والمتعلقة بزيادة فى تكاليف العاملين، وانخفاض الدخل من الحصة الاستثمارية فى شركة فوادفون مصر، والذى بلغ 669 مليون جنيه، بالإضافة إلى بعض المخصصات لمقابلة التزامات ضريبية محتملة.

وأضافت الشركة، أنه إذا ما تم تحييد خسائر فودافون والتسويات المحاسبية لتكاليف العاملين والمخصصات فأن صافى الربح بعد الضرائب سوف يرتفع بقيمة 498 مليون جنيه.