"القومى للطفولة": فريق وطنى لمناهضة جميع أشكال العنف ضد الأطفال

قالت الدكتورة مايسة شوقى، نائب وزير الصحة والسكان للسكان، إن الاجتماع التمهيدى لإعداد الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال، يهدف لتعزيز ودعم الجهود على المستوى القومى للقضاء على كافة أشكال العنف ضد الأطفال فى مصر، وتنسيق مبادرات لتعزيز الروابط الأسرية بالتنسيق بين المجلس القومى للطفولة والأمومة والجهات المعنية .

وأضافت نائب وزير الصحة والسكان، أن الفريق الوطنى سيقوم بمراجعة واقتراح سياسات القضاء على العنف ضد الأطفال، والتوجهات الاستراتيجية، وجهود الدعوة والتوعية فى هذا المجال، مؤكدة ضرورة دمج مفاهيم التربية الإيجابية والتدخلات الخاصة بالعنف، من خلال الإعلام والدراما وقنوات التواصل الاجتماعى والحوارات المجتمعية وبرامج الرعاية، وأهمية تضمين برامج وسياسات القضاء على العنف ضد الأطفال فى موازنة الخطة الوطنية للحكومة، وإعداد وتوحيد رسائل الدعوة والتوعية فى هذا المجال بأن يقوم باستخدامها كافة أعضاء الفريق الوطنى.

جاء ذلك خلال الاجتماع التمهيدى للإعداد الفريق الوطنى لمناهضة العنف ضد الأطفال، الذى نظمه المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبى، وبحضور ممثلى وزارات الصحة والسكان، والداخلية، والتربية والتعليم، والعدل، والشباب والرياضة، والثقافة، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وممثلين عن الأزهر والكنيسة، بالإضافة إلى ممثلى المجتمع المدنى والإعلام .

وأشارت نائب وزير الصحة والسكان إلى أن الفريق الوطنى للقضاء على العنف ضد الأطفال سيعمل على ريادة المجلس القومى للطفولة والأمومة، ويضم فى عضويته ممثلين من وزارات التربية والتعليم، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعى، والثقافة، والأوقاف، والهيئة العامة للاستعلامات، وممثلين عن الأزهر والكنيسة، بالإضافة إلى المجتمع المدنى والإعلام.

وأضافت الدكتورة مايسة شوقى أن الفريق الوطنى سيقدم الدعم فى صياغة وتوثيق استراتيجية لمواجهة العنف ضد الأطفال فى مصر، والتى ستحدد السياسات الوطنية الرئيسية والإجراءات المطلوبة من منظور الشركاء المعنيين وربطها بالخطط الوطنية، ودراسة القوانين والسياسات المرتبطة بتعزيز الروابط الأسرية والتدخلات الخاصة بالعنف واقتراح التعديلات المطلوبة وأدوات التنفيذ، كما سيعمل الفريق على تحديث المسح الخاص بأنشطة الشركاء لتحديد الفجوات التمويلية، وطرح أنشطة لجذب التمويل اللازم، واستعراض وتقديم المشورة بشأن التخطيط والتنفيذ ومتابعة أنشطة الخطة الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع اليونيسف.

من جهته أشاد ساجى توماس، مدير برامج الحماية باليونيسف، بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة، والنتائج والمؤشرات الخاصة بحملة التربية الإيجابية التى تمت بالشراكة بين الطرفين، كما دعا الجهات المعنية بحقوق الطفل بالاستمرار فى إنفاذ استراتيجية مناهضة العنف ضد الأطفال لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

واقترح المشاركون فى الاجتماع ضرورة الاهتمام بالشباب والمقبلين على الزواج، والتركيز على المسئولية الوالدية والتربية الإيجابية، ووضع آلية تتسم بالمرونة لدعم المهارات والسلوكيات الإيجابية، وضرورة الإتصال المباشر مع أولياء الأمور فى المدارس ومراكز الشباب، والاستدامة فى تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لضمان القضاء على العنف ضد الأطفال، والحاجة لإعادة صياغة التشريعات المرتبطة، وتطوير وتحويل القرارات الوزارية إلى قانون رادع لمنع العنف ضد الأطفال على المستوى القومى، وأهمية التنسيق والتضافر والتكامل القومى وتعزيز جهود المتابعة والتقييم ودعم النماذج الإيجابية فى الدراما والإعلانات، وأهمية وضع تعريف محدد للعنف وأنواعه ونشره من خلال وسائل التواصل مع الأسر، وأهمية التركيز على دور الأم داخل الأسرة بعقد جلسات لها لدعم مفاهيم التربية الإيجابية.