بعد حادث لندن.. مجلس أوروبا لشئون الهجرة ينتقد معاملة دول الاتحاد للاجئين الأطفال.. ويحذر: سيتحولون إلى متطرفين.. وسوء أوضاعهم خطر داهم على القارة.. ويؤكد: النظام المتبع فى مراكز اللجوء عاجز عن التعامل معهم

قال تقرير صادر عن مجلس أوروبا لشئون الهجرة، إن المعاملة "الفجة" التى تنتهجها الدول الأوروبية تجاه الأطفال اللاجئين، الذين يشكلون نحو ثلث طالبى اللجوء فى القارة العجوز على مدار العامين الماضيين، ستزيد من خطر "تطرفهم واندفاعهم نحو ارتكاب الجرائم".

ويعتبر مجلس أوروبا لشئون الهجرة واللاجئين هو منظمة حقوقية دولية مكونة من 47 دولة أوروبية، وحذر فى تقريره من أن النظام الذى يسمح بحدوث العنف الجنسى والجسدى تجاه الأطفال فى مراكز الاحتجاز المكتظة، حيث ينفصلون فى كثير من الأحيان عن أسرهم، سيتسبب لأوروبا بمشكلات مستقبلية، لا مفر منها.

وقال الممثّل الخاص للأمين العام لمجلس أوروبا لشئون الهجرة واللاجئين، توماش بوتشيك فى التقرير، إن نحو 30% من طالبى اللجوء الذين وصلوا إلى أوروبا خلال العامين الماضيين هم من الأطفال، وما يقارب 70% من أولئك الأطفال فارون من الصراع فى سوريا، وأفغانستان، والعراق، وبلغ عدد الأطفال غير المصحوبين من قبل ذويهم، الذين تقدموا بطلبات لجوء فى الاتحاد الأوروبى 96.465 ألف طفل، يشكلون ما يقارب ربع مجموع طالبى اللجوء ممن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

ورغم ذلك، يقول بوتشيك، إن النظام المتبع فى مراكز اللجوء عاجز عن التعامل مع العدد الكبير للأطفال، حتى إنه لم يسجل أولئك الذين انفصلوا عن أسرهم".

وحذّر التقرير الذى استند إلى شهادات من اللاجئين فى مراكز الاحتجاز والمخيمات فى كل من اليونان، ومقدونيا، وتركيا، وفرنسا، وإيطاليا، حذر من أن "المهاجرين واللاجئين يتعرضون للعنف، ليس من جانب المهربين والمتاجرين بالبشر فحسب، وإنما أيضًا من الخطوات التى تتخذها الدول التى يلجأون إليها، أو التى تحجم عن اتخاذها تجاههم".

ويضيف التقرير: "على سبيل المثال، أبدى أحد الممثلين عن المجلس، الذى كان ببعثة إلى إحدى الدول المذكورة، قلقه بعد علمه أنه تم القبض على أطفال أثناء قيامهم بالبيع أو التسول".

وتابع : "هذا ليس رد فعل مناسب، فيجب وضع تدابير لحماية هؤلاء الأطفال كما كانت هناك أيضًا مزاعم بشأن وجود مضايقات واعتداءات جنسية تعرض الأطفال لها، ومزاعم أخرى بشأن استخدام القوة من جانب الشرطة فى بعض مخيمات اللاجئين التى زارها الممثِل الخاص".

ويضيف التقرير : "يجب على الجهات الفاعلة أن تضمن أن تدخلاتها لا تتسبب بإلحاق الأذى بالأطفال".

ويتابع : "على هذه الدول أيضًا أن تعمل على منع عمالة الأطفال، مثل استغلال السوريين منهم فى صناعة النسيج والزراعة. ويتعين على الدول كذلك أن تتخذ رد فعل مناسب إزاء الممارسات الضارة التى يتعرض الأطفال لها، كظاهرة الزيجات المبكرة والقسرية، التى باتت متنامية".

وأضاف التقرير، "فيما يتعلق بالحد الأدنى من الظروف المعيشية فى المخيمات، فإن التدابير العملية مثل تأمين مرافق الرعاية الصحية التى تفصل بين الجنسين، وتوفير الإضاءة الملائمة لهم، والمساحات التى يرغب الأطفال فيها لللعب والترفيه، لن تحدث فارقًا كبيرًا فى رفاهيتهم فحسب، بل قد تقضى على مخاطر العنف الجنسى أيضاً".