"التأمين على الماشية" يصل البرلمان بسبب الحمى القلاعية.. نواب يتقدمون بمشروع قانون لتعديل القانون ليشمل صغار المربيين.. لجنة الزراعة: استدعاء نائبة الوزير لمعرفة خطة الوزارة.. ونائب: أمصال الحكومة فاسدة

ثورة فى البرلمان بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية ونفوق عدد كبير من الماشية، حيث تقدم أحد النواب بمقترح مشروع قانون لتعديل قانون 132 لسنة 2009، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم  228 لسنة 1959  الخاص بإنشاء "صندوق التأمين على الماشية"، ليشمل الصندوق صغار المربيين لتعويضهم وكذلك الحالات الناتجة نفوق الماشية نتيجة اصابتها بفيروسات أو ما شابه.

النائب فايز بركات يتقدم بمقترح بتعديل قانون تأمين وتعويض الماشية

تقدم فايز بركات، عضو مجلس النواب، بمقترح للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لتوجيهه للدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعديل قانون 132 لسنة 2009، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم  228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين على الماشية.

وأضاف بركات، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن صندوق التأمين في الوقت الحالي ينص على تأمين الماشية الخاصة بالجمعيات التعاونية، وليست العمليات الفردية  مما يحرم الفلاح البسيط من الاستفادة من التأمين، بالرغم من أن 85% من الثروة الحيوانية فى مصر فى يد صغار الفلاحين حيث يمتلك العديد من  الفلاحين ما لا يزيد على خمسة رؤوس للجاموس وهؤلاء الفلاحون يعانون مشاكل كبرى لعدم قدرتهم على المنافسة فى مجال إنتاج اللحوم.

وطالب عضو مجلس النواب، بتعديل بنود صندوق التأمين علي الماشية فيما يخص "عدم التعويض في حالات النفوق الناتجة عن مرض وبائى" وقصر التأمين في حالات الذبح الاضطراري والسطو والحريق، لافتاَ إلي ضرورة أن ينص القانون صراحة على إمكانية التعويض فى حالات النفوق نتيجة التعرض للأوبئة  خاصة وباء الحمي القلاعية، الذي يعد من الأمراض الوبائية الوافدة مما يؤدي إلي تدمير الثروة الحيوانية دون خطوات جادة من وزارة الزراعة لمنع انتشاره أو توفير التطعيمات والأمصال اللازمة، مشيراَ إلي أن التعويضات المعلن عنها من وزارة الزراعة في الفترة الأخيرة هي مجرد إعانات للمربين لمواجهة خسائرهم الناتجة عن انتشار الأمراض الوبائية وليست تعويضات لحالات النفوق بسبب الأمراض الوبائية.

وأشار النائب في مقترحه إلي ضرورة إضافة مادة التأمين الإلزامي للماشية لتطوير وتنمية الثروة الحيوانية بمواصفات وأسعار جيدة تؤمن الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسعار وتضمن استهلاك اللحوم الآمنة، مشيراً إلى أن هذه التجربة نجحت في عدد من الدول العربية الناجحة في إنتاج الثروة الحيوانية، لافتاَ إلي هذه الخطوة لن تكلف الحكومة المال إنما قرارات جريئة سوف تعود بالفائدة الكبرى على الاقتصاد المصرى.

وكيل زراعة البرلمان: لابد من استدعاء نائبة الوزير قريبا للحديث حول هذا الشأن

ومن جانبه قال النائب، رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، انه تقدم بطلب احاطة لوزير الزراعة بشأن انتشار مرض الحمى القلاعية فى الفترة الأخيرة بصورة كبيرة فى بعض المحافظات، مما نتج عنه نوقف عدد كبير من الماشية، وتعرض صغار المربيين للخسارة المباشرة، على الرغم من وجود قانون تعويضات على الماشية فى مصر.

وطالب تمراز، فى تصريح لـ"اليوم السابع:، بضرورة تعديل قانون 132 لسنة 2009، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم  228 لسنة 1959 بإنشاء صندوق التأمين على الماشية، ليشمل صغار المربيين، وذلك لأنهم اكثر تضررا، وان انتشار الحمى القلاعية بكثرة فى بعض المحافظات اثبت صحة هذه الكلام وعجل من المطالبة بتعديل القانون ليشمل جميع المربيين.

وأكد وكيل لجنة الزراعة، على أن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال الايام المقبلة، فى حضور الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، للوقوف على انتشار الحمى القلاعية وضرورة تعديل مشروع القانون ليشمل الجميع.

عضو بلجنة الزراعة: أمصال الحكومة فاسدة..ولابد من تعديل القانون

ومن جانبه شن النائب سيف نصر الدين، هجوما على وزير الزراعة، بسبب انتشار مرض الحمى القلاعية، بصورة غير مسبوقة فى عدد من المحافظات، وعدم وضع خطة للتعامل معه وتركه يقضى على الماشية التى تعد رأس مال المزارعين والفلاحين.

وقال نصر الدين، فى تصريح لـ"اليوم السابع"،: ان الأمصال التى يتم توزيعها فى وزارة الزراعة فاسدة ودون جدوى، متابعا: تحدثت مع الوزير فى هذا الشأن منذ 10 أيام لابلغه بخطورة هذا الموقف ولكن ودن من طين والثانية من عجين.

وأشار عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إلى إنه سيتقدم بطلب احاطة يوم الأحد المقبل لوزير الزراعة، بخصوص هذا الشأن، مشددا على ضرورة تعديل مشروع قانون "صندوق التأمين على الماشية" ليشمل تعويض صغار المربيين، الذين فقدوا كل ما يملكون من مدخراتهم وان رأس الماشية التى فقدوها هى ثروتهم القومية.