التعاقد مع شركة عالمية لوضع استراتيجية لتطوير صادرات الدواء خلال 3 سنوات

قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، إنه تم التعاقد مع واحدة من  كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تحليل الأسواق فى مجال صناعة الدواء ،وذلك لوضع استراتيجية للمجلس لزيادة صادراته حتى 2030.

وأوضح جورج لـ"اليوم السابع" "نسعى إلى وضع استراتيجية ثابثة للصادرات، مهما تغيرأعضاء المجلس، موضحا أن الاستراتيجية ستتضمن وضع خطط قصيرة المدى لمده 3 سنوات لتحقيق أهداف معينة، حتى وإن تم تغيير قيادات المجلس خلال 3 سنوات فإنه سيكون هناك خطة للمجلس المقبل حتى لا ينسب احدا المجهود لنفسه.

وأشار جورج إلى أن المجلس سيركز على زيادة نسبة صادراته من إجمالي حجم الاستهلاك الكلي للدولة المستوردة  للدواء، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من  الاستراتيجية ستستهدف زيادة الصادرات بنسبة 3 % خلال أول 3 سنوات، ترتفع فى المرحلة الثانية والتى تتراوح من 4 الى 7 سنوات لتصل الى 6 % وهكذا.

وأكد رئيس المجلس التصديرى، أن الاستراتيجية ستركز على السوق الافريقي وسيتم عمل دراسات حول احتياجات كل دولة أفريقية بصورة منفردة وتحديد ما  يتناسب معاها من المنتجات التى يتم تصديرها، وسيتم التعامل مع كل سوق أفريقى وفق احتياجاته، فالقارة السمراء تستهلك دواء بـ 16 مليار دولار سنويًا.

وتابع" إنه فيما يتعلق بعمليات تسويق المنتجات الدوائية للشركات المصدرة فسنعمل على إقامة مكتب علمي يضم عدة مكاتب مجمعة للشركات المصدرة سواء الكبيرة أو متوسطة وصغيرة الحجم بتكلفة بسيطة،وسيقوم مندوبو المكاتب بعمل متابعة لتسجيل المستحضرات، فضلا عن إقامة دعايا تسويقية وطبية للمنتجات.

وحول صعوبة تسجيل مصانع الأدوية فى بعض الدول أوضح  جورج أن الشركات المصدرة للأدوية تتغلب على تلك المشكلة من خلال عمل مصنع محلي تول (التصنيع لدى الغير) لإنتاج جميع منتجات الشركات المصدرة فى تلك الدول خاصة التى لديها صناعة بسيطة، لافتا إلى الأمر من شأنه إدخال المنتجات بتسهيلات كبيرة فى عملية التسجيل.

 وفيما يتعلق بصعوبة الحصول على وكلاء للمنتجات المصرية فى الدول الإفريقية نظرا لصعوبة التسهيلات البنكية، وعدم قدرة أي مستورد على فتح اعتماد مالي دون تسديده بنسبة 100 %، فضلا عن رفض بعض الوكلاء نظرا لتعاملهم مع منتجات منافسة سواء صينية أو هندية، كشف جورج عن إنشاء شركة تجارية تكون مملوكة للشركات المصدرة ، تكون بديلا عن الوكلاء حيث تقوم بعملية الاستيراد والبيع لتجار التجزئة.

وأوضح جورج أنه تم إنشاء شركة تجارية"إيجي كوب"  براسمال 2 مليون جنيه ،تضم 26 مصنع دواء وأدوات تجميل ومستلزمات طبية ، على أن يتم زيادة رأسمال الشركة مع بدء فتح فروعها على مستوى الدول الأفريقية ورغبة شركات آخرى في المشاركة لافتا إلى أن أول تلك الفروع سيكون في زامبيا.

وفيما يتعلق بالتعاون مع  شركة النصر للسيارات قال جورج هناك ثلاث مشكلات تمنع التعاون معها الأولى تتمثل أنها فى كثير من الدول مكاتب تمثيل وليس لها سجل تجاري ولا يحق لها ممارسة الأنشطة التجارية ،والثانية أن المخازن التابعة لها اغلبها تم تأجيرها فضلا ،عن أن معظم تلك المخازن يقع في مناطق راقية، وبالتالي تزداد تكلفة ،إلى جانب رغبة المصدرين  فى مخازن مختلفة الإحجام والمساحات وهو ما يصعب على الشركة توفيره .

 وذكر جورج أن قرار رفع أسعار الأدوية إيجابي لوقف نزيف خسائر الشركات،إلا أن وجود سعرين لنفس المنتج في بعض الصيدليات، سبب الكثير من المشكلات  مع المستهلكين، وأرى أهمية تحرير سعر الدواء وعدم التدخل فيه للوصول إلى خدمات أفضل، موضحا" بعض الأدوية مسعرة منذ 10 سنوات فعند تصديرها حاليا يكون لدى العملاء فى الدول بيانات حول أسعارها فى مصر وهو ما يمثل مشكلة كبيرة على الصادرات فمثلا يكون الدواء مسعر بـ 8 جنيهات وهو ما يوازى 2 دولار فى وقتها وحاليا يقول لك المستورد ان الدواء مسعر بـ 8 جنيهات لديكم وهى ما تمثل أقل من نصف دولار وهكذا".

وتابع"تصدير الأدوية بسعر "نصف وربع دولار" يؤدى إلى الاحجام عن التعامل مع الدواء المصرى، لأن تسعيرة الدواء للدول المناسبة يكون بمبالغ أكبر من ذلك فالمواطن نفسه يرفض شراء الدواء المصرى.

وأضاف أنه على متخذي القرار الإستفادة من 8 مصانع للأدوية التابعة للشركة القابضة الأدوية فى توفير الدواء لمنظومة التأمين الصحي بأسعار منخفضة، ويمكن أن تكون هذه الشركات هى وسيلة لتوفير الدواء المدعم دون الحاجة إلى التدخل فى شئون القطاع الخاص وحينها سيكون الدواء متوافر فى الأسواق بأسعار تناسب الجميع.

وأوضح جورج أن مصانع الشركة القابضة للأدوية لم يتم تطويرها منذ فترات طويلة، مشيرا إلى أهمية تطوير تلك المصانع بشكل متكامل  بحيث يتخصص كل مصنع فى إنتاج أنواع معينة الأمر الذى سيعمل على خفض تكلفة التطوي، ويزيد من الطاقة الإنتاجية للمصانع ،مؤكدا أنها قادرة على تغطية كامل احتياجات منظومة التأمين الصحى.

وكشف جورج، أنه سيتم توقيع اتفاقية "الاعتراف المشترك" مع دولة زامبيا للتخلص من مشكلات تسجيل الأدوية وتعنى أن تعترف الدولة الموقع معها الاتفاقية بكافة أنواع الأدوية المسجلة لدى الطرف الثانى، أى أن المسجل فى مصر سيكون مسجل فى الدولة الثانية، مشيرا إلى أنه انتهى من المشاورات مع وزير الصحة الزامبى وغالبا سيكون التوقيع خلال شهر أبريل المقبل مع زيارة رئيس زمبيا لمصر وننتظر ايضًا موافقة وزير الصحة المصرى.