تقرير: مساعى بريطانيا للتجارة مع تركيا تهدد سمعة لندن فى حقوق الإنسان

قالت لجنة تشريعية اليوم السبت إن بريطانيا فى سعيها لتوثيق العلاقات مع تركيا تجازف بأن تبدو وكأنها تهتم بروابط الدفاع والتجارة دون الالتفات لأوجه القلق المتعلقة بحقوق الإنسان.

يأتى هذا بينما تستعد رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى لبدء التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى امتثالا لخيار الناخبين فى استفتاء أجرى العام الماضى مما يدفع الحكومة للسعى إلى حلفاء وشركاء تجارة جدد.

وزارت ماى ووزراء كبار تركيا هذا العام لمناقشة تعزيز التعاون الأمنى لمنع متشددى تنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا من الوصول لأوروبا وسبل زيادة مبيعات أنظمة الدفاع لأنقرة.

لكن لجنة من المشرعين البريطانيين زارت تركيا لبحث العلاقات الثنائية عبرت عن مخاوفها من الاتجاه الذى يسير فيه المسعى الدبلوماسي.

وجاء فى تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية "انطباعنا أن لدينا دولتين تتشاركان فى المصالح أكثر من القيم. والمملكة المتحدة تجازف بالظهور وكأنها تضع مخاوفها بشأن حقوق الإنسان جانبا فى سبيل إقامة علاقة ‘استراتيجية‘ مع تركيا."

وتمر علاقة تركيا مع الاتحاد الأوروبي، الذى تسير مساعيها للانضمام إليه بوتيرة شديدة البطء منذ عقود، بمرحلة حرجة، وأثار استفتاء مقرر لمنح الرئيس التركى رجب طيب إردوغان سلطات تنفيذية قلق دول الاتحاد وقال إردوغان إنه يرغب فى مراجعة الروابط السياسية مع التكتل.

وتخشى جماعات معنية بالحقوق وبعض حلفاء تركيا فى الغرب أن يتخذ إردوغان محاولة الانقلاب العام الماضى ذريعة لإسكات المعارضة لكنه يقول إن قرارات الإقالة والاعتقال واسعة النطاق فى الشرطة والجيش والقضاء مطلوبة لحماية الديمقراطية والقضاء على أنصار رجل الدين فتح الله كولن المقيم فى الولايات المتحدة والذى تتهمه تركيا بتدبير الانقلاب الفاشل، وينفى كولن أى دور له فى الأمر.

وقال كريسبين بلانت رئيس اللجنة البريطانية "تجازف إجراءات التطهير هذه بتقويض سمعة تركيا واقتصادها وبقدرة المملكة المتحدة على التجارة هناك وقدرة الجيش التركى على مواجهة الأعداء المشتركين مثل داعش.

"والأهم أنها تقوض قيم حقوق الإنسان والديمقراطية فى تركيا والتى كانت قد ضعفت بالفعل كثيرا قبل الانقلاب."