البرلمان يؤجل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية لعدم افتعال أزمة

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إرجاء مناقشة مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية، استجابة لرغبة بعض أعضاء اللجنة الذين رأوا تأجيل المناقشات من باب المواءمة السياسية وحتى لا يتم افتعال أزمات.
 

وكان النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قد أدخل تعديلا على مشروع القانون، ناقشته اللجنة خلال اجتماعها اليوم، يقترح فيه المزج بين الاختيار والأقدمية فى تعيين رئيس محكمة النقض، وأن يكون الاختيار من بين الأقدم، لافتا إلى أنه تقدم بتعديل بقانون على قانون السلطة القضائية ينص على "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 44 بقانون السلطة القضائية، بأن يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين 3 من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 أعضاء".
وأكد النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه لا يمكن الاقتراب من السلطة القضائية بأى حال من الأحوال، قائلا "ومحاولات تعديل قانون السلطة القضائية هى دعوة من المشرع للسلطة القضائية أن تطور نفسها وتُعدل نصوصها وتقدمها للبرلمان".

وأوضح الشريف أن أى تعيين فى أى مكان يكون إما بالاختيار أو مسابقة أو أفضلية، مشيرا إلى أن المناصب القضائية القيادية المرموقة بعيدة عن المسابقات، وأن الأسلوب السارى هو الأقدميات المطلقة، مضيفا "وهى ظاهرها العدل وباطنها تحمل الكفاءة أيضا لكن بها عيوب كثيرة تؤثر عبر الظروف الصحية أو السن أو الظروف الشخصية، والاختيارات تحمل بين طياتها حديث عن المحاباة".

ولفت الشريف إلى أن التعديل الذى تقدم به جاء احتراما لوجهة نظر مجلس القضاء الأعلى التى أعلن عنها إعلاميا ولم تصل البرلمان بشكل رسمى، وانصياعا لرأى مجلس الدولة الذى وصل البرلمان بشكل رسمى.

ومن ناحيته قال النائب مرتضى منصور: نحن مع استقلال القضاء لأنه الضمانة الوحيدة لهذا المجتمع، ونحن ضد أى تدخل فى السلطة القضائية، لكن تلك أعمال إدارية ولا علاقة لها بأحكام القضاء، فالدستور لم ينظم طريقة الاختيار إلا لرئيس المحكمة الدستورية العليا وأغفل باقى السلطات".

فيما أشار النائب كمال أحمد، إلى أن التوقيت الحالى غير ملائم من حيث الموائمة السياسية لافتعال معركة، مضيفا: لماذا نختلق معارك فى توقيت صعب يمر به الوطن، وبالتأكيد التشريع من حق المجلس، لكن يجب أن يختار التوقيت المناسب، وتم افتعال موقف سابق مع الأزهر واليوم موقف جديد مع السلطة القضائية، ولذلك أرى إرجاء مناقشة القانون".

وفى سياق متصل أكد النائب مصطفى بكرى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن إصدار تعديلات قانون السلطة القضائية على وضعه الحالى يفجر الأوضاع فى البلد شمالا وجنوبا، مضيفا "لا أحد يزايد علينا فى الانتماء لهذا الوطن".

وأوضح بكرى أن الظروف السياسية الحالية بالغة التعقيد والصعوبة، موضحا أن التحديات التى تواجه مصر أكبر بكثير مما يتخيله المواطن العادى.

وأضاف بكرى أن مجلس النواب يمتلك سلطة التشريع، قائلا "لكن تلك السلطة لا تجعله يتغول على سلطات أخرى، إعمالا بالدستور ومبدأ الفصل بين السلطات، وليس معنى ذلك أن يد المجلس مغلولة عن التشريع، والمشرع نص على استشارة الجهات القضائية فى القوانين التى تمسها ولكنها استشارة غير ملزمة".