البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات

بدأ مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الأحد، برئاسة على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والقوى العاملة بمجلس النواب حول مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المقدم من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من النائب محمد فرج عامر وأكثر من 60 نائبا، والنائب علاء عابد وأكثر من 60 نائبا فى ذات الموضوع.

واستعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة التى تضمن الموافقة على مشروع قانون الحكومة ويتضمن 27 مادة، حيث أنه يتسق فى أحكامه فى المواد (208)(209)(210) (228) من الدستور، ويهدف إلى إنشاء هيئة دائمة لإعداد الكوادر المتخصصة المدربة لتتولى إدارة الاستفتاءات والعملية الإنتخابية بالكامل تحت رقابة القضاء بدءًا من إعداد قاعدة البيانات وانتهاء بإعلان النتائج للقضاء على مسالب العملية الانتخابية وما شابها من أوجه قصور خلال السنوات الماضية.

وقالت اللجنة، فى تقريرها إن مشروع القانون يعد نقله نوعية جديدة فى تنظيم وإدارة العملية الانتخابية على نحو يحقق القضاء على جميع مسالبها، حيث راعى المعايير الأساسية الضرورية الواجب توافرها فى الهيئة الوطنية للانتخابات من الحياد والشفافية والنزاهة والمهنية والاستدامة واستفتاءات حرة نزيهة تتوافق على ما نص عليه الدستور، والمعايير الدولية، وراعى الأخطاء السابقة وتلافاها بين نصوصه، مشيرة إلى أن القانون يمثل نقطة فاصله فى تاريخ الحياة السياسية والديمقراطية ويرسخ لدولة ديمقراطية تؤكد سيادة القانون.

ونوهت اللجنة، فى تقريرها إلى أنه تم إرسال خطابات إلى كل من رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية لأخذ رأى تلك الجهات والهيئات وفقا للدستور، واللائحة الداخلية للبرلمان، لاستكمال إجراءات استصدار القانون.