البرلمان يرفض منح حصانة للعاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات

مجلس النواب

كتب محمود حسين

الأحد، 26 مارس 2017 07:49 م

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على حذف المادة 27 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات التى تنص على منح حصانة للموظفين العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بناء على اقتراح الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، وبعد اعتراض عدد كبير من الأعضاء عليها.

وتنص المادة كما وافقت عليها اللجنة التشريعية على أنه: "لا يجوز إعفاء أى من العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات، من وظيفته إلا وفقا لأحكام المساءلة التأديبية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية، وفى غير حالة التلبس لا يجوز القبض أو التحقيق مع أى من العاملين بالجهاز من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الهيئة".

وشهدت قاعة مجلس النواب جدلا كبيرا حول المادة بين مؤيد ومعارض للمادة، وقال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب: "مطلوب من الهيئة الوطنية للانتخابات مهمة كبيرة، والهدف من المادة الحفاظ على استقلالية تامة للهيئة والعاملين بها، وهذه ضمانات حتى لا يقعوا عريضة لأى مؤثرات ومغريات، فأردنا منحهم حصانة ليكونوا فى مأمن من أى مغريات".

وأضاف "مروان"، أن الحكومة تطلب الإبقاء على النص كما ورد منها، والذى يشمل العاملين بالهيئة من غير أعضاء الجهات والهيئات القضائية، أما النص المقترح من اللجنة فهو يشمل القضائيين وغير القضائيين".

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات موظفين منتدبين من المحاكم وجهات أخرى، وهم يخضعون لقانون الخدمة المدنية وقوانين أخرى، وهناك نصوص فى هذه القوانين تجيز عزلهم وإعفائهم من وظيفتهم، وبالتالى لا يجوز منح الحصانة للموظفين بالهيئة، وبالتالى أرى حذف هذه المادة".

وأوضح النائب هشام مجدى: "نعترض على منح الموظفين العاملين بالهيئة الوطنية للانتخابات حصانة، فنحن يحكمنا الدستور وبهذا النص المعيب نخالف الدستور، هناك حصانة موضوعية للنائب والقاضى، لكن لا يصح أن أعطى حصانة لموظف ونحن نعانى من الفساد ، ويجب حذف هذا النص ".

وأيده النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، قائلا: "ممكن تقيد هذه الحصانة فى حدود اختصاصات الموظف ولا نعطيه حصانة كاملة".

وقال النائب محمد عبد القوى، إنه ضد منح حصانة لموظفين بالهيئة الوطنية للانتخابات، فهم يخضعون لقانون الخدمة المدنية وقوانين أخرى تجيز عزلهم، بينما أيد المادة النائب إيهاب الطماوى، الذى وصفها بأنها ضمانة لاستقلال العاملين بالهيئة نظرا لاطلاعهم على أسرار ومستندات متعلقة بالاستفتاءات والانتخابات.