8 توصيات من مفوضية اللاجئين لتحسين أوضاع المهاجرين

قالت المفوضية العليا لشئون اللاجئين إن الجهود المشتركة وتعزيز التعاون أصبحا أمرين حاسمين لتحسين حالة طالبى اللجوء واللاجئين فى اليونان، لضمان استجابة مستداة لاحتياجاتهم.

وأكد المفوض السامى لشئون اللاجئين فيليبو جراندى - فى تقرير اليوم الاثنين صدر فى جنيف - أن المنظمة الدولية تعمل بشكل كامل لأجل إيجاد حلول دائمة فى اليونان جنبا إلى جنب مع السلطات المسؤولة والاتحاد الأوروبي.
وأعرب عن أمله فى أن تمهد الأشهر المقبلة الطريق لمزيد من تحسين الأوضاع.

وأضاف جراندى أنه بالإمكان تحسين الوضع فى اليونان، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب الانتقال من الاستجابة الحالية لحالات الطوارئ إلى نظام مستدام يحصل بمقتضاه طالبى اللجوء واللاجئين على الرعاية الكافية والدعم والحل الذى يحتاجون إليه.
ولفت إلى أنه لتحقيق ذلك لابد من التزام راسخ من جميع الأطراف.

وأكدت المفوضية أن تحسين ظروف الاستقبال يعتبر أولوية من خلال توفير المزيد من فرص الإقامة فى المناطق الحضرية مثل الشقق الإضافية، وتحسين بعض مواقع اللاجئين التى تديرها الحكومة اليونانية، وضمان إغلاق جميع المواقع غير الملائمة وبسرعة. 

وشددت على أن تحسين ظروف الاستقبال سيساعد فى منع ومكافحة العنف الجنسى الذى يتعرض له العديد من طالبى اللجوء الضعفاء بمن فيهم النساء والأطفال فى المواقع.
ولفتت إلى أنها تواصل دعم إنشاء نظم تحديد الهوية والإحالة والدعم المناسبة للضحايا بما فى ذلك الرعاية القانونية والطبية والنفسية والاجتماعية وتوفير البيوت الآمنة.
وفى توصياتها، دعت المنظمة الدولية إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لاحتياجات الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم.
كما أكدت على الأهمية القصوى لسرعة معالجة طلبات اللجوء سواء فى الجزر اليونانية أو على البر الرئيسى وأوصت بوجه خاص دائرة اللجوء اليونانية بالتعاون مع المكتب الأوروبى لدعم اللجوء لوضع خطة للقدرة اللازمة لتسجيل طلبات اللجوء وتجهيزها فى إطار زمنى معقول؛ لتلافى الظروف القاسية والاكتظاظ، الذى شهدته مراكز الاستقبال على الجزر فى الشهور الماضية.

وبينما أكدت على أن اليونان وحدها لا يمكن أن تحل الوضع على الجزر.. شددت على أن الدعم القوى من دول الاتحاد الأوروبى سيكون حاسما كما طالبت المفوضية بإعادة الأشخاص الذين يتبين أنهم لا يحتاجون إلى الحماية الدولية بكرامة إلى بلدانهم الأصلية.
ونوهت إلى أن تسريع وتيرة وعدد الاشخاص ضمن عمليات إعادة التوطين فى بلدان أوروبية أخرى أو لم شملهم مع أسرهم هو مفتاح لتحريك الوضع إلى الأمام، عبر مزيد من التضامن وتقاسم المسؤوليات بين البلدان الأوروبية.