فى أول ظهور له بعد عودته من ألمانيا.. طارق عامر: "رجلى كويسة وعقلى شغال".. محافظ البنك المركزى: انخفاض الودائع العربية من 31مليار دولار إلى 2 مليار فى2016.. ونجحنا فى توفير 30 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

فى أول ظهور له عقب عودته من ألمانيا وإجرائه عملية جراحية، شارك طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى مؤتمر "المشروعات الصغيرة.. خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف"، والذى عقد اليوم الاثنين بأحد فنادق القاهرة، بحضور جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، ورئيس هيئة الرقابة المالية، بجانب رئيس بنك القاهرة ونائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، والدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب.

وفى بداية كلمته مازح طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، الحضور فى المؤتمر عندما سقط ميكروفون إحدى القنوات قائلا، "وديه يتعالج فى ألمانيا".

وأضاف "عامر"، "أنا رجلى كويسة والأهم إن مخى مازل كويس"، مؤكدا أن "المؤسسات هى من تختارنا وتعطينا الثقة لنكمل الخطوات الجريئة التى بدأناها وليست الصحف".

وكان طارق عامر قد أجرى عملية جراحية دقيقة، منذ أسبوعين، فى مستشفى أتوس كلينيك المتخصص فى جراحات العظام بألمانيا، تم خلالها زرع 3 مسامير فى عظام الحوض والفخذ، ويعد هذا المؤتمر أول ظهور لمحافظ البنك المركزى منذ بداية مارس الجارى.

وأكد طارق عامر، أن البنك المركزى يستهدف التشغيل والتنمية بجانب مهمته الأساسية فى استهداف التضخم، موضحًا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادى أثرت على النشاط الاقتصادى، كما أنها انخفضت الفترة قبل الإصلاح بمشكلات نقص الطاقة والتى عطلت مصانع كبرى.

وكشف "عامر" أن البنك المركزى تلقى ودائع عربية بقيمة 31 مليار دولار فى 2011، انخفضت إلى مليارى دولار فى 2016، وهو ما أثر على السيولة الأجنبية، مشدداً على أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كان ضرورياً لتحقيق التنمية الاقتصادية، فى ظل استيراد الدولة بنحو 12 مليار دولار من الصين سنويًا.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن البنك المركزى نجح فى توفير 30 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف، منها 13 مليارا حصيلة تنازل عن العملة والباقى من مؤسسات خارجية.

وأضاف محافظ البنك المركزى، خلال كلمته بمؤتمر "المشروعات الصغيرة.. خارطة طريق جديدة بعد تحرير سعر الصرف"، بأحد فنادق القاهرة اليوم، أن هناك تدفقات كبيرة دخلت للبنك المركزى فى مارس، وأن السياسة الجديدة أدت إلى تدفق أموال أكثر.

وقدم عامر الشكر للمؤسسات التى وثقت فى البنك المركزى لمواجهة المشكلات القديمة، واليوم نحقق نجاحا كبيرا، قائلا، "أنا من أنصار التجربة لأن الدول التى تقدمت عبرت من خلال التجارب وليس عيبا أن نجرب".

وأشار محافظ البنك المركزى إلى ارتفاع القروض القائمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لنحو 101 مليار جنيه فى بنوك القطاع المصرفى، مؤكداً أن 16 ألف شركة استفادت من القروض، والتى مر عليها عام حتى الآن، مؤكداً أن هذه المؤشرات سترتفع خلال الفترة المقبلة بعد تحرك البنوك لتأسيس إدارات متخصصة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح "عامر" أن البنك قرر تحويل توجهات بنك القاهرة ليكون تركيزه الأول على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما قرر تعيين سها سليمان، الأمين العام السابق للصندوق الاجتماعى للتنمية، نائبًا لرئيس بنك القاهرة، لتعزيز وتقوية دور البنك فى الاهتمام بالقطاع.

وأكد "عامر" أن البنك المركزى قاد عملية تعديل قانون البنك الزراعى المصرى وتعيين مجلس إدارة جديد، للاستفادة من انتشاره الجغرافى الكبير لتمويل مشروعات الزراعة الصغيرة والمتوسطة والاستفادة من التجربة التركية.

وأشار إلى تحرك البنك المركزى لإعادة البنك الزراعى المصرى لتنمية الصادرات إلى توجهاته السابقة، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تنمية الصادرات، وتشجيع مشروعات الشباب والمشاركة فى المعارض الخارجية، بالإضافة إلى إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة ضمان مخاطر ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشدداً على أن تجارب الدول الناجحة فى دول شرق آسيا تعتمد بشكل أساسى على فكرة ضمان المخاطر.

وأوضح "عامر" أن محور التشغيل مهم جدًا، لأنه يوفر فرص العمل ويقلل البطالة ويزيد حصيلة الضرائب للدولة، لافتًا إلى أن المشروعات الصغيرة كانت تواجه تحديات عديدة، أبرزها تركيز البنوك على إقراض الشركات الكبرى فقط.

ولفت محافظ البنك المركزى إلى أن حجم الواردات لمصر فى 2003 كان نحو 13 مليار دولار، وكان الحساب الجارى به فائض 4 مليارات دولار، ولا توجد مشكلة فى العملات الأجنبية، موضحًا أن الدولة وقعت اتفاقيات تجارة كبرى مع دول عالمية بدون وجود تكافؤ فى الأداء، وهو ما رفع الواردات لنحو 76 مليار دولار، وفقاً لأرقام مصلحة الجمارك.

وأضاف "عامر" أن هذه المشكلات دفعت مشروعات الـSMEsللتحول من النشاط الإنتاجى إلى الاستيراد لتحقيق المكاسب، وهو ما ساهم فى انخفاض حجم هذه المشروعات، وبالتالى قرر البنك المركزى تعديل السياسة النقدية لتحقيق التنافسية للسلع المصرية داخلياً وخارجياً، خاصة أن المنتجين المصريين كانوا يركزون على السوق المصرية فقط نظراً لارتفاع الأرباح.

وأكد "عامر" أنه درس التجربة التركية، ووجد أن 75% منتجات تركيا تصدر للخارج سنويًا، موضحا أنهم يستهدفون زيادة صادرات السيارات إلى 75 مليار دولار مقابل 20 ملياراً حالياً، وتقوم صناعة السيارات هناك على 38 مركزاً بحثياً فى الجامعات، بينما كثير من الشركات فى مصر تعتمد على السوق المحلية وتأخذ قروضاً من البنوك ثم تحول أرباحها للخارج.

 وأشار محافظ البنك المركزى إلى أن كل هذه الظروف كانت تستلزم مراجعة السياسات الاقتصادية، فى ظل وجود نحو 88% من معدلات النمو فى الناتج المحلى معتمدة على الاستهلاك، وهذا ما يجعل المواطن لا يشعر بمعدلات التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن القيادة السياسية فى مصر استفسرت عن جدوى تعويم العملة المحلية من البنك المركزى، لكن الأمر كان لا يحتمل التأجيل ولا يوجد بديل لتطبيقه.