قاضى "مذبحة كرداسة": الدفاع لم يبد جدية فى مرافعته

واصلت الدائرة 11 إرهاب بمحكمه جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 156 متهما فى قضية "مذبحة كرداسة"، وأثناء مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 129 و141 و166 بصفته النقابية كون المتهمين الثلاثة محامين، تبين للمحكمة عدم جدية الدفاع فى مرافعته ووجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "لاحظت المحكمة أن الدفاع لم يبد جدية فى مرافعته عن المتهمين"، وعقب ذلك تنازل الدفاع عن مرافعته عن المتهمين الثلاثة بناء على رغبتهم بعد شعورهم بعدم جدية دفاعهم.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكى ومختار العشماوى وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

فى بداية الجلسة استمعت المحكمة لمرافعة محمد الداخلى الدفاع الحاضر المتهم أحمد الشاهد و9 آخرين فى الدعوى، واستهل مرافعته بالدفع ببطلان أذون القبض على المتهمين والصادرة من النيابة العامة لقيامها على تحريات غير جدية، فموكليه لم تذكر أسماؤهم فى التحريات المبدئية ولا النهائية التى أجراها اللواء مجدى عبد العال، وأن موكليه غير مسجلين ولا أعراب، فالشهود أكدوا أن من تجمهروا بمحيط المركز كانوا من المسجلين خطر والأعراب، فمجرى الضبط طالب من النيابة العامة استصدار إذن من النيابة العامة للقبض على متهمين ليسوا لهم صلة بالأحداث.

ونوه الشاهد أنه لا يوجد شاهد واحد فى الواقعة أكد رؤيته للمتهم أحمد الشاهد يطلق النار على قوات الشرطة، فالشاهد محمود زكى قال إنه لم ير موكله فى الواقعة، وأيضا الضابط مصطفى عصام أكد ذات الكلام، فالمادة 315 نصت على أن السرقات على وسائل النقل العام والمركز لا يعد من وسائل النقل العام.

كما دفع بتناقض أقوال شاهدى الإثبات الذين قالوا إن المتهم أحمد حسين صالح كان يحمل سلاحا ناريا، فالشاهدين أكدوا أن الدكان الكثيف بمحيط الأحداث ويصعب من خلاله الرؤية وتحديد ملامح الأشخاص.

ودفع ببطلان شهادة فرد الشرطة رضا عبد المعز عن رؤيته للمتهم خالد عوض، وبطلان أقوال شاهد الإثبات مصطفى عدلى بخصوص رؤيته للمتهم فرحات محمد يحمل سلاحا فى حين أن المتم لم يظهر فى أى مقطع فيديو... وهنا تدخل رئيس المحكمة وسأل الدفاع عن دفعه بخصوص رؤية الشاهد إبراهيم كنافة للمتهم "فرحات"، ما جعل الدفاع يطالب بإرجاء المرافعة عن المتهم لمراجعة موقفة القانونى من الأوراق.

وعن المتهم صالح منصور، قال الدفاع إنه زميل محامى، ما جعل رئيس المحكمة يوجه حديثه للدفاع قائلا: "المحكمة لا تنظر لمنصب أى شخص مادام متهما"، وعقب ذلك أكد الدفاع أنه يوجد خلاف سابق بين موكله ورجال مباحث المركز ما جعلهم يزجون باسمه فى الدعوى، ولا يوجد أحد من الشهود يؤكد أن موكله كان يحمل سلاحا أثناء تواجده فى الأحداث، فجريمة السب التى قام بها المتهم تجعله يقف أمام الجنح وليس أمام الجنايات.

وأثناء مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين أرقام 129 و141 و166 تبين للمحكمة أن الدفاع الحاضر لا يبدى جدية فى الترافع عن المتهمين، وهنا وجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "لاحظت المحكمة أن الدفاع لم يبدى جدية فى المرافعة عن المتهمين"، وهنا أكد الدفاع أنه يحضر بصفته النقابية عن المتهمين الثلاثة كونهم محامين، وعقب ذلك طالب الدفاع تنازله عن الترافع مع المتهمين بناء على رغبة المتهمين الثلاثة بعد شعورهم بعدم جدية الدفاع الحاضر عنهم وهم صالح منصور رقم 63، ومصطفى عبد الرحمن 105، خالد عوض رقم 169.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.