لجنة الشئون العربية بالبرلمان توصى بتفعيل اتفاقيات الأمن الغذائى العربى

قالت لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن غياب التكامل العربي في الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية والاستثمار فيها في العديد من الدول العربية، وعدم تفعيل الاتفاقيات العربية المختلفة التي تناولت المواضيع الغذائية والزراعية منذ أربعينات القرن الماضي، كذا قرارات القمة الاقتصادية بالكويت ـ ساعدت في وجود فجوة غذائية واسعة بين المنتج الغذائي في الوطن العربي والاحتياجات الفعلية للشعوب.

وأكدت اللجنة في بيان لها، على ضرورة معالجة مشاكل ندرة المياه التي سبق مناقشتها في اجتماع سابق والأخذ بالحلول الواردة في التوصيات كالمعالجة والتحلية، وضرورة تطوير أساليب وتكنولوجيا الزراعة واستصلاح الأراضي لإمكان التوسع  في المساحات والمحاصيل المنزرعة.

وأضافت: " يظل حلم السوق العربية المشتركة قائمًا وهو الذي يحقق وبنسبة كبيرة نوعًا من الاكتفاء الذاتي داخل الوطن العربي بتوسيع حجم التجارة البينية للمحاصيل الزراعية، الاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية باعتبارها مصدرًا للأمن الغذائي والاستفادة من الغابات ومناطق الرعي والمسطحات المائية الهائلة بالوطن العربي" .

وأوصت اللجنة بضرورة تفعيل الاتفاقيات والبروتوكلات العربية الخاصة بالأمن الغذائي العربي، والعمل على حل الصراعات والانقسامات ولم الشمل العربي، وضرورة التوسع الافقي والرأسي في الزاعة.

كما أكدت على ضرورة إنشاء شبكة مواصلات عربية تربط الدول العربية ببعضها لتسهيل التبادل والتكامل بين الدول العربية، وتغليب المصالح الاقتصادية والغذائية على الخلافات السياسية، وتقوية البناء القانوني والمؤسسي الضروري للتكامل العربي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في تحقيق التكامل الاقتصادي والغذائي، وذلك من خلال إشراكه في المفاوضات التجارية، وتشجيعه على الاستثمار في الدول العربية.

كذلك تنمية الموارد الطبيعية والبشرية المتوفرة في القطاع الزراعي، وتحسين وسائل وطرق إستثمارها على أسس علمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية الزراعية النباتية منها والحيوانية، وبلوغ التكامل الزراعي المنشود بين الدول العربية.وتسهيل تبادل المنتجات الزراعية بين الدول العربية، ودعم إقامة المشاريع والصناعات الزراعية. والنهوض بالمستويات المعيشية للعاملين في القطاع الزراعي . ودعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية في المجال الزراعي .

كما طالبت اللجنة بتوفيرالبحوث العلمية والتكنولوجية والدراسات الإقتصادية والإجتماعية المتعلقة بالزراعة والأغذية وتنمية المجتمعات الريفية، والنهوض بالمؤسسات والخدمات الزراعية وخاصة التعليم والتدريب والإرشاد الزراعي والإقتصاد المنزلي والإئتمان والإدارة المزرعية وتنمية المجتمع الريفي.