وزير البيئة: تفعيل الاستعانة بالهاتف المحمول فى رصد وتقييم منظومة النظافة

قامت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتوقيع بروتوكول تعاون مع "شركة انفيرون أدابت لخدمة إعادة التدوير" بشأن تدريب العاملين بمنظومة الرصد على تطبيق إلكترونى جديد لتسهيل عملية الرصد فى إطار المسئولية البيئية والاجتماعية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة البيئة على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من إمكانياتها لصالح حماية وتحسين الأداء البيئى .

يستهدف البرنامج الإلكترونى دعم قدرات الإدارات البيئية لإدارة منظومة مراقبة أداء شركات النظافة ومتابعة أنشطتها وأيضا استطلاع آراء المواطنيين نحو تقييم أداء الخدمة المقدمة لهم وبالتالى تحديد مدى الرضا أو عدم الرضا عن مستوى أداء الخدمة المقدمة لهم حتى يتسنى لوزارة البيئة اتخاذ مايلزم نحو التوجيه بتطوير أداء الشركات.

وصرح الدكتور خالد فهمى وزير البيئة بأن البرنامج يستهدف تفعيل الاستعانة بالإدوات التكنولوجية ومنها الهاتف المحمول لرصد وتقييم أداء منظومة النظافة عبر تطبيقات المحمول للعمل على سرعة تنبيه شركات النظافة ببؤر التلوث والعمل على سرعة إزالتها لتحقيق المردود البيئى المنشود مما يسهم فى تحقيق تواصل جيد بين المواطنين والدولة ومقدمى الخدمة .

وقال فهمى أن تطبيقات الهاتف المحمول تعد بذلك تفعيل لدور المواطن علاوة على خلق الملايين من مراقبى منظومة النظافة إلكترونيا ليصبحوا بذلك شركاء فى حماية البيئة بتفعيل أدوارهم فى رصد وتقييم ومراقبة أداء منظومة النظافة .

وأكد فهمى أن البدء بتقييم نجاح تجربة تقييم البرنامج الإلكترونى لتطبيقات المحمول على نموذج مصغر بمنطقة ما سيحدد إمكانية التوسع فى الاستعانة بنتائجه الفعاله فى مراقبة أداء أنشطة الجمع السكنى للقمامة وكذلك عمليات النقل ومدى التزام شركات النظافة بالاشتراطات اللازمة سواء تغطية سيارات نقل القمامة أو التزام العاملين بالزى الرسمى وغير ذلك من كافة النواحى الفنية التى سيتم الاتفاق عليها من خلال خبرة ومجالات الجهاز.

من جانبه، قال محمد صلاح رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات أن البرتوكول يستهدف العمل على تنمية وتدريب العاملين بمنظومة الرصد والمتابعة سواء العاملين بالجهاز أو الشركات أو المواطنيين لاستخدام هذا التطبيق على الهاتف المحمول والصفحة الإلكترونية الخاصة به .

وأكد صلاح أن الوزارة تسعى من خلال الجهاز إلى دمج البعد البيئى فى جميع السياسات والخطط والبرامج القومية وسلوكيات المجتمع وحماية الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجى والتراث الثقافى والتاريخى فى إطار التنمية المتواصلة، وذلك من خلال تفعيل سياسة التنمية المستدامة وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية والتوسع فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.

وأشار صلاح إلى إمكانية الاستعانة بالبرنامج الإلكترونى المقترح للبدء فى تطبيقه على منظومة المحطات الوسيطة بالاسكندرية كنظام تجريبى ومتابعة نتائجه .