"النيابة الإدارية" يرفض مشروع الهيئات القضائية ويطالب بالحفاظ على الاستقلال

أصدر نادى النيابة الإدارية بيانا يرفض فيه مشروع قانون الهيئات القضائية، وجاء فى البيان، "تلقى مجلس إدارة النادى خبر موافقة لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع القانون بشأن تعديل قوانين الجهات والهيئات القضائية فيما يتعلق باختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية وجعله فى يد رئيس الجمهورية بمزيد من القلق والتوجس وعلى الفور انعقد  مجلس الإدارة، وتباحث في هذا الأمر وبعد المشاورات اللازمة مع المعنين بالأمر في رئاسة الهيئة انتهى إلى رفض هذا المشروع شكلا وموضوعا وجملة وتفصيلا" .

وفند البيان الصادر من مجلس إدارة نادى النيابة الإدارية أسباب رفضه للقانون فى عدد من النقاط أهمها..

اولا : أن العرف القضائي المستقر فى شأن اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية يجعل أمر هذا الاختيار فى يد المجالس العليا لهذه الهيئات والجهات القضائية وحدها وهو ما يتوافق مع نص الدستور القاضى بأن تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها وبلا أدني شك فأن اختيار رئيس الهيئة يعتبر من أخص شئون الهيئة والجهة القضائية.

ثانيا : أن جعل أمر اختيار رئيس الجهة أو الهيئة القضائية فى يد رئيس الجمهورية  وهو رئيس السلطة التنفيذية يعتبر تدخلآ واضحآ وصريحآ فى شئون هذه الجهات والهيئات القضائية بالمخالفة للنصوص الحاكمة في هذا الشأن .

ثالثا : أن جعل أمر اختيار  رؤساء الجهات والهيئات القضائية بيد رئيس الجمهورية يعتبر مساسآ واضحآ وصريحآ باستقلال القضاء وهو من الثوابت والمبادئ المستقرة فى ضمير الإنسانية وتقضى بها المعايير الدولية  ويجب الإلتزام بها حتى مع عدم النص عليها دستوريآ فإذا جاء دستورنا ونص على مبدأ استقلال القضاء ويراد إنتهاك هذا الاستقلال فأن الطامة تكون أعظم .

رابعا: أن استقلال السلطة القضائية بهيئاتها وجهاتها ليست ضمانآ للقضاء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية فقط وإنما هى ضمانات لجمهور المتقاضين  اولآ الذين يرسخ استقلال القضاء فى نفوسهم الطمأنينة إلى ما يقضى به القضاء فى شأن منازعتهم التى تعرض على هذا القضاء وبغير هذا الاستقلال يسود نوع من القلق الاجتماعي بدلا من الأمن والسلام الاجتماعي المنشود .

خامسا: مجلس الإدارة يناشد جميع أعضاء مجلس النواب ورئيسه وهو أستاذ القانون الدستوري بمصر مراجعة ورفض ما أنتهت إليه لجنة الشئون التشريعية والدستورية فى هذا الشأن حفاظآ على استقلال القضاء وحفاظا على الصورة الكريمة لمجلس النواب في نفوس واذهان جميع أفراد  الشعب المصري.

سادسا: أن مجلس الإدارة بإعتباره الممثل الشرعي لجميع أعضاء النيابة الإدارية الذي يزيد عددهم عن ٤٥٠٠ عضو يدعو رئيس الجمهورية بصفته الراعي والحكم بين السلطات إذ ما وصل إليه هذا المشروع فى صورة قانون وذلك لإصداره ندعو سيادته لاستخدام سلطاته الدستورية بالإمتناع عن أصدار هذا القانون وإعادته مرة آخري لمجلس النواب طبقآ لأحكام الدستور .

سابعآ : أن مجلس الإدارة يعلن عن رأيه بالكيفية السابقه حفاظآ على أركان دولة القانون بعد ثورتين متعاقبتين يمثل رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي قائدا للأخيرة منهما .