رفع أسعار 1040 دواء بـ8 مناقصات لـ"الصحة" بنسبة تصل لـ70%.. أحمد عماد: الزيادة لتوفير الأصناف الناقصة بالمستشفيات دون تحمل المريض أعباء مالية.. ومدير الصيدلة: استمرار قرار منع طمس الأسعار القديمة على العبوات

رفع أسعار 1040 دواء بـ8 مناقصات لـ"الصحة"

كتب وليد عبد السلام

الثلاثاء، 28 مارس 2017 09:00 ص

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أدوية التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بمستشفيات الحكومة وخاصة غير القادرين، أكد الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، أن اللجنة المكلفة بتعديل أسعار أدوية المناقصات الخاصة بوزارة الصحة سترفع تقريرها النهائى إليه نهاية الأسبوع الجارى.

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أنه سيتم رفع أسعار 1040 صنف دوائى متعلقين بمناقصات الوزارة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 70 % من سعر الترسية، مؤكداً أن المريض لن يتحمل أى أعباء مالية.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الوزارة تتعامل فى 8 مناقصات كبيرة لتوريد أدوية ومستحضرات طبية للتأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة والمستشفيات بشكل عام مؤكداً أن اللجنة حتى الآن مازالت تقوم بمراجعة دقيقة لكافة المناقصات والاستكمالات المتعلقة بالأدوية.

وأوضح أن حصر الأصناف ونسب الزيادة ليست نهائية، متابعا: "ندرس بشكل دقيق كل الخيارات التى تصب فى توفير الأدوية للمريض، وخاصة غير القادرين، مؤكدا أن الدولة هى من تتحمل الأعباء المالية فى صرف الأدوية عن المريض".

ومن جانبها، كشفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة فى تصريحات لــ"اليوم السابع" أن اللجنة المشكلة لحصر أدوية المناقصات المقرر زيادة أسعارها الفترة المقبلة تضم 13 عضوًا من قيادات الوزارة، وسترفع تقريرها النهائى للوزير نهاية الأسبوع الجارى حول عدد الأدوية المقرر زيادتها ونسب الزيادة المقترحة والتى تتراوح من 30: 70 % من سعر الترسية.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة أن الإدارة استثنت بعض الشركات من قرار منع الطمس على العبوات لأن هذه الشركات لديها مواد تغليف قديمة مدون عليها أسعار المستحضرات التى زادت أسعارها بعد 12 يناير الماضى، ولديها كميات كبيرة منها وانتظارها لتصنيع عبوات ومواد تغليف جديدة يتسبب فى نقص الأصناف فى السوق ويعرض حياة المرضى للخطر.

وتابعت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة بأن السماح تم بضوابط ولعدد محدد من مواد التغليف ولتشغيلات دوائية محددة وبمجرد انتهاء هذه العبوات والتشغيلات سيسرى على هذه الشركات ما يسرى على مثيلاتها من منع الطمس على العلب الدوائية.

وشددت على أن التفتيش الصيدلى بالوزارة لدية تعليمات وبيانات ومعلومات بمتابعة هذا الاستثناء ومجازاة من يتخطى حدوده.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث بإسم وزارة الصحة والسكان، أن قرار حظر طمس الأسعار على العلب الدوائية مازال سارى وتعمل به جميع الشركات، مؤكداً أن التفتيش الصيدلى يجرى حملات بشكل دورى للمرور على الصيدليات وشركات التوزيع، ويقوم بتحرير محاضر لأى صيدلية تقوم بطمس الأسعار.