معركة "النفط الليبى" تشتعل.."المجلس الرئاسى" يسند اختصاصات وزارة البترول لسلطاته.. رئيس المؤسسة الوطنية للنفط يطالب "السراج" بالتراجع.. و"العقورى": نحذر الأسواق العالمية من شراء المشتقات بطرق غير شرعية

انعكس الانقسام السياسى فى ليبيا على الأوضاع الاقتصادية الراهنة فى البلاد ودخلت مختلف الأطراف فى صراع على النفط الليبى بين المجلس الرئاسى الليبى برئاسة فائز السراج والأطراف والمؤسسة الوطنية للنفط التى يرأسها مصطفى صنع الله.

وبدأت الأزمة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسى بإصدار الأخير قراراً بشأن توزيع اختصاصات كانت مسندة لوزارة النفط والغاز فى مجال النفط إلى عدد من الجهات لتقرير بعض الأحكام ولتحقيق ما عبر عنه البيان بمقتضيات المصلحة العامة .

فيما أكد رئيس لجنة متابعة المؤسسة الوطنية للنفط يوسف العقورى رفض اللجنة قرار رئيس المجلس الرئاسى بشأن ضم المؤسسة الوطنية للنفط إلى حكومته وجعلها تحت وصايته المباشرة بما يحقق طموحات الميليشيات الارهابية التى سعت حثيثا إلى الاستيلاء على مقدرات الشعب الليبى من نفط وغاز وذلك بتحقيق انتصارات سياسية.

فيما حذرت اللجنة أسواق النفط العالمية من شراء النفط الليبى بطريقة غير شرعية، مؤكدا أنها لن تتساهل فى تضييع انتصارات القوات المسلحة الليبية بتحرير الموانئ والحقول النفطية.

وأسند المجلس الرئاسى لرئاسة مجلس الوزراء التابعة لحكومة الوفاق اختصاصات الإشراف على استثمار الثروة النفطية وحسن استغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها واعتماد مشروعات خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها مع الجهات ذات العلاقة واعتماد شروط وأوضاع المزايا التى يتقرر منحها للشركات النفطية العاملة فى ليبيا وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لعام 1983 .

ونص القرار على البت فى توصيات المؤسسة الوطنية للنفط المتعلقة بطلبات التخلى والتنازل عن عقود الامتياز التى تقدم وفقا لقانون النفط، فضلاً عن اعتماد تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وما فى حكمها من عقود استخراج النفط والغاز وإلغائها والقبول بالتحكيم وفقا للتشريعات النافذة واعتماد أسس تسعير النفط الخام والغاز ومشتقاتها والموافقة على موارد الثروة النفطية ووضع الأسس والضوابط اللازمة لاستثمار القطاع الخاص في مجال النفط والغاز، وخاصة فى مجالات النقل والخدمات والتوزيع بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط واعتماد الميزانية العامة للمؤسسة الوطنية للنفط والحساب الختامي بالإضافة إلى إصدار اللوائح النفطية الخاصة باحتياجات الأمان والمحافظة على موارد الثروة النفطية.

وأكد القرار على تولى المؤسسة الوطنية للنفط بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة لها بموجب التشريعات النافذة اختصاصات اقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات التحول في مجال النفط والغاز ومتابعة تنفيذها ما بعد اعتمادها وإتباع أفضل الوسائل والسبل لاستثمار الثروة النفطية وتحقيق أعلى عائد ممكن منها والإشراف على أنشطة الشركات النفطية العاملة في ليبيا والإعداد والتنظيم لمشاركة ليبيا فى المؤتمرات والملتقيات الدولية النفطية ومتابعة تنفيذ اتفاقيات التعاون النفطية التى تكون ليبيا طرفاً فيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

وأسند المجلس الرئاسى إلى مؤسسة النفط مراقبة عمليات الإنتاج والمتابعة والتفتيش على عمليات قياس الإنتاج من النفط والغاز وقياسات الكميات المصدرة للخارج وتسمية ممثلي ليبيا في حضور الاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالمنظمات العربية والدولية بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء واقتراح منح وإلغاء تراخيص الاستثمار وعقود الامتياز وتحديد معدلات الإنتاج اليومي للنفط الخام والغاز الطبيعي طبقا للمقتضيات الاقتصادية والفنية المتعلقة بقطاع النفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة واقتراح الأسس والضوابط اللازمة لاستثمارات القطاع الأهلي في مجال النقل والخدمات والتوزيع المتعلقة بقطاع النفط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشدد القرار على وجوب ممارسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اختصاصات الجمعية العمومية للشركات المملوكة لها بالكامل وفقاً للتشريعات النافذة وانتقال كافة الموظفين بالوزارة وعددهم 41 موظفاً للمؤسسة الوطنية للنفط بذات درجاتهم وأوضاعهم الوظيفية الأصلية كما ينتقل الأرشيف وكافة الأصول والموجودات والالتزامات لوزارة النفط والغاز "سابقاً " للمؤسسة الوطنية للنفط وعلى أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه وتقوم الجهات المختصة على تنفيذه.

فيما طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله، المجلس الرئاسى الليبى بسحب قراره بشأن بتوزيع الاختصاصات التى كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز في مجال النفط بين رئاسة الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال صنع الله فى بيان صحفى إن المجلس الرئاسى ليست لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقييد سلطات وواجبات ومسؤوليات مؤسسة النفط، مؤكدا أنه طالب "الرئاسى" بسحب قراره الأخير لأنه تجاوز سلطته، مشيرا إلى أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا ولديه القدرة على إجراء هذه التغييرات.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية تعانى كغيرها من القطاعات والمؤسسات السيادية في ليبيا من انقسام في إداراتها، ويترأس مصطفى صنع الله المؤسسة النفطية بطرابلس، بينما يترأس ناجى المغربى إدارة المؤسسة فى المنطقة الشرقية.