نادى القضاة: أرسلنا مقترحنا لتعديل المادة 44 من السلطة القضائية للبرلمان

قال المستشار حازم رسمى رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة، إن النادى أرسل أمس الاثنين لمجلس النواب مقترحه لتعديل المادة ( 44 ) من قانون السلطة القضائية والخاص بتعيين رئيس محكمة النقض ، مرفق به المذكرة التفسيرية للتعديل المقترح، والذى ينص على "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية لنادى القضاة فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أنه سبق وأن أرسل النادى المقترح إلى مجلس القضاء الأعلى ، مشيراً إلى أن النادى أرسل المقترح أمام الإصرار على طرح مشروع القانون فى البرلمان ، وقال أنه ما كان ينبغى اختزال تعديل قانون السلطة القضائية فى هذه المادة ، وأضاف ، أنه كان يتعين الانتظار لحين تعديل قانون السلطة القضائية بشكل كامل بما يتوافق مع الدستور الحالى.

كان مجلس النواب قد وافق على مشروع قانون بتغيير طريقة تعيين رؤساء الهيئات القضائية ، وتقضى التعديلات ، بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وهو ما يخالف مبدأ الأقدمية التى جرى عليها العرف فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية.