ننشر تفاصيل التلاعب فى مسابقة الوظائف القيادية بـ"تعليم أسيوط".. النيابة الإدارية تحقق.. والمحافظ لـ"اليوم السابع": علمت بالمخالفات فأوقفت المسابقة وأحلت الأمر للتحقيق بعد ثبوت التجاوزات

قال المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، ردًا على واقعة النيابة الإدارية بإحالة مدير تعليم أسيوط فى القضية 34 لسنة 59 قضائية عليا بعد ثبوت تلاعبه فى مسابقة الوظائف القيادية، أنه قام بإيقاف المسابقة بمجرد علمه بالمخالفات التى ثبتت وقتها.

وأضاف محافظ أسيوط، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه قام بإحالة الأمر بالكامل إلى النيابة الإدارية نظرًا لوجود عدد من التجاوزات بالمسابقة آنذاك، والمتمثلة فى أن المسابقة تجاوزت الميعاد القانونى، بالإضافة إلى أن تكليفاتها كانت غير قانونية، حيث أدرجت ضمن قوائم المسابقة الحاصلين على دبلوم المعلمين ودبلوم المعلمات وهو ما يعد مخالفة طبقا لنص المادة 155 من القانون، لأنه لا يجوز للحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات تقلد المناصب القيادية ويشترط فى المناصب القيادية الحصول على مؤهل عالى تربوى أو مؤهل عالى.

وأوضح الدسوقى، أن المسابقة خالفت الوقت الذى كان من المفترض أن تعقد قبله، حيث يشترط أن تنتهى اعمال تلك المسابقة قبل 31 من شهر أغسطس، أى قبل نهاية العام الدراسى الجديد، ولكن خالفت المسابقة كل هذه التعليمات، لذلك قررت وقف المسابقة وإحالة مدير المديرية للتحقيق.

وفى السياق ذاته، قال رشاد عبد الحى مدير إدارة أبنوب التعليمية، لـ"اليوم السابع"، إنه أبلغ وقتها أن مدير مديرية أسيوط قام باستبعاده من وظيفته القيادية كمدير لإدارة أبنوب التعليمية، وطبقا لروايته أنه على إثر ذلك قام بالتقدم بالشكوى ضد وكيل الوزارة وقتها وضد اللجنة المنوطة، ولكن بعد ذلك ثبت أنه لم يتم استبعاده من منصبه كمدير إدارة أبنوب التعليمية وعلى هذا الأساس قام بالتنازل عن القضية أمام النيابة الإدارية.

 ومن جانبه، قال عبد الفتاح أبو شامة، مدير مديرية التربية والتعليم سابقا، إنه بتاريخ 28 /7 /2015 قامت مديرية التربية والتعليم بأسيوط بالإعلان عن الوظائف الشاغرة حاليا والوظائف التى كانت ستخلو حتى ‪31 /8 /2015 والوظائف المشغولة منذ ثلاث سنوات فأكثر من خلال جريدة الأهرام طبقًا لما قضت به أحكام المادة 12 من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 للباب السابع من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 المضاف بالقانون رقم 155 لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 2016.

وأوضح أبو شامة، أن المديرية قامت عقب هذا الإعلان بتلقى الطلبات من المتقدمين لشغل الوظائف الشاغرة والواردة تفصيلاً بالإعلان وعمل حصر بالإعداد المنطبق عليها شروط شغل الوظائف المعلن عنها، طبقاً لأحكام المادة 10 من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013، حيث نص الإعلان على أن مدة تقديم الطلبات هى خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، والتى تنتهى فى ‪13 /8 / 2015 وتتم مراجعة والتسليم فى موعد غايتة ‪20 /8 / 2015 بمعرفة التنسقيات المختلفة بالمديرية.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم سابقا، إلى أنه بتاريخ ‪10 /9 /2015 قامت المديرية بعرض مذكرة على المهندس محافظ أسيوط، لاعتماد تشكيل اللجنة المنصوص عليها لإجراء المقابلات طبقاً لأحكام المادة 10 من اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013.

وأوضح أبو شامة، أنه بتاريخ ‪10 / 9 /2015 صدر قرار محافظ أسيوط رقم 1130 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة والتى تضمنت هذه اللجنة فى عضويتها كل من عميد كلية التربية أو من ينوب عنه.

وكانت قد قررت النيابة الإدارية، إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط للمحاكمة، بعد ثبوت قيامه بالتلاعب فى مسابقات الوظائف القيادية وإهدار المال العام.

وأكد تقرير الاتهام فى القضية 34 لسنة 59 قضائية عليا، أن عبد الفتاح محمود إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط "وكيل وزارة" لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها ما ترتب عليه المساس بالمال العام.


وكشفت التحقيقات، أن المتهم قبل إحالته للمعاش لم يراع المواعيد المقررة قانونًا لإنهاء أعمال لجنة اختبار القيادات الوسطى والتراخى فى إجراءاتها ما ترتب عليه صدور قرار من محافظ أسيوط، بإعادة أعمالها، رغم نشر إعلان عن هذه الوظائف بإحدى الصحف قيمته 6964 جنيهًا من ميزانية الدولة.


وتبين أن المتهم لم يراع الدقة لدى قيامه بعرض مذكرة على المحافظ لاستثناء حملة دبلوم المعلمين والمعلمات من الإعلان الخاص بشغل الوظائف القيادية المدرسية بما ترتب عليه التأشير عليها بالموافقة بالمخالفة للمادة 10 من القانون رقم 155 لسنة 2007.

وخالف قرار محافظ أسيوط بشأن تشكيل لجنة اختيار الوظائف القيادات الوسطى وذلك لقيامه بتغيير تشكيلها وضم مدير إدارة البحوث والمأموريات إليها دون الرجوع إلى السلطة المختصة وإعادة العرض عليها بالمخالفة للتعليمات.

وجاء فى أوراق القضية، أن المتهم حاول التأثير على أعضاء لجنة اختيار القيادات الوسطى أثناء إجراء المقابلات الشخصية، بإدعاء أن رشاد عبد الله، مدير إدارة أبنوب التعليمية توجد شبهات حوله، وأن الجهات الأمنية تريد استبعاده من شغل تلك الوظيفة بالمخالفة للتعليمات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.