القضاة يبحثون أزمة موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية

يبحث مجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ورؤساء أندية قضاة الأقاليم فى اجتماعهم الطارئ بنادى القضاة النهرى، الخطوات التى يجب اتخاذها حيال أزمة موافقة البرلمان على تعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية والخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض.

وحضر الاجتماع 22 من رؤساء أندية قضاة الأقاليم، علاوة على مجلس إدارة نادى القضاة، لبحث موقفهم من التعديلات بعد بيان اللجنة التشريعية التى أعلنت تمسكها بمشروع القانون.

من جانبه قال المستشار محمد عصمت يونس، رئيس نادي قضاة بني سويف، فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن القضاة يرفضون تعديل قانون السلطة القضائية الذى وافق عليه مجلس النواب، فهو أمر مخالف للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات، وأشار إلى أن القضاة قاربوا على الانتهاء من إعداد مشروع قانون للسلطة القضائية، وسيتم ارساله للبرلمان عبر القنوات الشرعية.

وأرسل نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، مقترحا لتعديل المادة 44 من قانون السلطة القضائية لمجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى وينص المقترح على "يعين رئيس محكمة النقض من بين أقدم ثلاثة من نواب الرئيس يرشحه مجلس القضاء الأعلى ممن رأسوا إحدى دوائرها طوال السنة السابقة على الترشح".

وأصدر النادى بيانا فى وقت سابق، أكد أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالاً للمادتين ٥ ، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.

وتقضى التعديلات بأن يعين رؤساء الهيئات القضائية، فى القضاء العادى والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة، بقرار من رئيس الجمهورية ويتم اختيار رئيس كل هيئة قضائية من بين 3 من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم 7 نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أٌقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.