خطة التنمية الاقتصادية 2017-2018 أمام البرلمان غداً.. تستهدف تحقيق نمو 4.8%.. استثمارات حكومية 646 مليار جنيه بزيادة 22%.. و17 مليارا إضافية بموازنة الصحة.. ورفع مخصصات التعليم واستكمال تطوير العشوائيات

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2017-2018 سيتم تقديمها إلى مجلس النواب غداً، الخميس، فى الموعد الدستورى لها، مشيرة لـ"اليوم السابع" إلى أن الوثيقة كاملة تقدم خلال الأسبوع المقبل لمناقشتها تمهيداً لإقرار خطة العام المالى المقبل والموازنة العامة للدولة.

واستعرضت الوزيرة الخطة، فى شكلها النهائى، مع المهندس شريف إسماعيل اليوم، الأربعاء، لمتابعة تنفيذ توصيات الرئيس السيسي خلال اجتماعه مع الوزيرة الأسبوع الجارى، علاوة على توصيات مجلس الوزراء، المتعلقة بتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى على المواطن المصرى.

وأعلنت وزارة التخطيط أن خطة التنمية تشمل تحقيق معدل نمو فى الناتج المحلى الإجمالى يتراوح بين 4.6-4.8%، وزيادته بحلول 2020 إلى 6.5%، كما تستهدف تحقيق استثمارات إجمالية تبلغ 646 مليار جنيه بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى، وبزيادة 22% عن العام المالى الجارى 2016/2017، علاوة على توجيه الاستثمارات للتركيز على القطاعات التى تحقق أعلى قيمة مضافة لتوفير مزيد من فرص العمل الجديدة، مع مراعاة الخريطة الاستثمارية للمحافظات لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة.

وتتوجه الزيادات الجديدة فى مخصصات الاستثمار الحكومى نحو الصرف الصحى، واستكمال تطوير المناطق العشوائية، والانتهاء من تحويل الخطوط الهوائية للضغط العالى إلى أرضية، علاوة على رفع كفاءة المستشفيات بزيادة 17 مليار جنيه تضاف للاستثمارات المخصصة لقطاع الصحة خلال الموازنة الجديدة، إلى جانب رفع مخصصات التعليم من خلال تمويل حكومى ومنح، حيث تتحرك الحكومة بنظام التكامل بين الرؤى، من خلال مشاركة أكثر من وزارة فى استراتيجيات التنمية الخاصة بقطاعات مثل التعليم، وإنشاء مؤسسات تعليمية بها تخصصات لربط الخريجين بسوق العمل، حيث توجه الاستثمارات وفقاً لهذا الربط والبعد المكانى.

كما تم تخصيص 300 مليون جنيه للانتهاء من ترميم 6 قصور أثرية، منها "قصر السكاكينى والجوهرة وعمر طوسون" لإعادة رونقها وإبرازها بالصورة الحضارية، وتخصيص مبلغ آخر لمتحف الحضارة، علاوة على برنامج لإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وإنهاء مشروعات الحماية من مخاطر السيول.

وتعتمد الخطة الاستثمارية على معالجة التحديات الرئيسية القائمة بسبب انعكاسات وآثار إجراءات الإصلاح الاقتصادى داخل القطاعات الاقتصادية، ومعالجة تكلفة الإصلاحات الاقتصادية على المدى القصير، كما حدث من خلال برامج تكافل وكرامة ورفع سعر الفائدة وكذلك اعتماد الخطة الجديدة على ترشيد الإنفاق والمساهمة فى زيادة معدلات النمو والتشغيل، بهدف استدامة الإصلاح.

كما تولى الخطة اهتماماً خاصاً بتنمية الصعيد، من خلال برنامج التنمية المحلية للصعيد، الممول من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار على 5 سنوات، والمخصص لتطوير القطاع الصناعى فى محافظتى قنا وسوهاج، من خلال خلق مناخ موات للأعمال وزيادة التنافسية لخلق فرص عمل جديدة وتحسين بيئة العمل، كما يتضمن البرنامج تطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين فى المحافظتين.

وتؤسس الوزيرة هالة السعيد للعودة إلى الخطط الخمسية مرة أخرى، وتعتمد خطة قصيرة المدى تمتد حتى عام 2020، ثم تبدأ خطة خمسية مرة أخرى، تبدأ من 2020 وحتى 2025 وخطة خمسية أخرى حتى 2030، بما يساعد فى رفع كفاءة التخطيط ويستجيب للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ويزيد من قدرة الوزارة على المتابعة والتقييم.