رئيس وزراء فلسطين: نرفض ابتزازنا بالمياه مقابل الاعتراف بالمستوطنات

قال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله "إن قضية المياه تعتبر ذات أهمية كبرى لفلسطين، نظرا لدورها فى إبراز ما يعانيه شعبنا من احتلال وقيود إسرائيلية لا متناهية، وعلى رأسها الحصار المائى المتمثل فى الاستغلال الفاضح لموارد المياه الفلسطينية، حيث تنتهك إسرائيل أبسط مواثيق الحقوق الإنسانية المتمثلة بحرمان الشعب الفلسطينى من استغلال موارده، فى حين تسمح للمستوطنين باستهلاك أضعاف مضاعفة من المياه، وفوق ذلك كله يتم استغلال الموارد المائية الفلسطينية ويعاد بيعها لأصحابها بأسعار عالية، وهى بمثابة انتهاكات فاضحة ومخالفة لمبادئ القانون الدولى بما فى ذلك القانون الإنسانى والشرعية الدولية".

وأضاف الحمد الله -خلال مشاركته فى الاحتفال بمناسبة يوم المياه العالمى، اليوم الأربعاء برام الله، بحضور رئيس سلطة المياه . مازن غنيم، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية والاعتبارية- "لقد واجه قطاع المياه مطامع وتعنت إسرائيلى ومحاولاتها المستمرة وبشكل ممنهج فى استخدام المياه كأداة للتضييق على شعبنا ومنع إقامة دولتنا، وتقويض أسس التنمية الاقتصادية والاجتماعية بجميع مكوناتها، وحرمان الفلسطينيين من بناء دولة قابلة للحياة، بالتزامن مع تزايد الشح المطرى وإستنزاف الموارد، ذلك كله فى ظل الطلب غير المسبوق على مواردنا المائية المحدودة والتى تتناقص يوما بعد يوم بسبب التزايد السكانى والزيادة المضطردة لمتطلبات التنمية".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطينى : "أولت الحكومة الفلسطينية قطاع المياه أولوية خاصة، ودأبت على تجميع الجهود المبذولة لحماية مواردنا المائية، ولفت الانتباه لعدالة قضيتنا، والمطالبة بحقوقنا الإنسانية فى المياه، فى جميع المحافل الإقليمية والدولية، إضافة إلى وضع الخطط والاستراتيجيات لمواجهة التحديات الكبيرة التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تطوير خدمات المياه والصرف الصحى لكافة التجمعات الفلسطينية بما فيها التجمعات القاطنة بصمود فى المناطق المهمشة".

وأردف الحمد الله: "إن الحديث عن معاناة هذه التجمعات، يقودنا إلى التطرق إلى تفعيل آلية عمل لجنة المياه المشتركة، والتى نعتبرها خطوة فى غاية الأهمية لنا، كونها ستتيح إمكانية تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية المتعلقة بشبكة المياه والصرف الصحى فى كافة المناطق الفلسطينية، بما فيها التجمعات الفلسطينية فى مناطق "ج"، والتى كانت لسنوات تقف عائقا أمام حصول هؤلاء على حقهم الإنسانى فى المياه".

وأوضح الحمد الله: "أزمة المياه فى قطاع غزة، وصلت منحنى خطيرا جدا، جعلنا نسعى بكافة السبل المتاحة لوضعها على أجندة صناع القرار والسياسيين والمانحين الدوليين. فنحو 97% من المياه الجوفية غير صالحة للاستخدام الآدمى وفق معايير منظمة الصحة العالمية، الأمر الذى يعرض حياة أهلنا فى القطاع إلى مخاطر صحية وبيئية، وندعو المجتمع الدولى وكافة الدول الصديقة والدول المانحة لمساندتنا فى إنجاح مؤتمر المانحين والذى سيعقد فى أيار القادم، لإنشاء محطة تحلية المياه فى القطاع، بتكلفة تقارب ستمائة مليون دولار، ونطالب حركة حماس بالإفراج عن قطعة الأرض التى سيقام عليها المشروع".