قطار لندن يغادر "الاتحاد الأوروبى".. رئيسة الوزراء تريزا ماى تخاطب العموم.. وتؤكد: لا عودة للوراء.. بى بى سى: التجارة والأمن والمغتربون أبرز ملفات عامى التفاوض.. والجارديان: بريطانيا تخطو نحو المجهول

دعت تريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا الشعب البريطانى للاتحاد بعد توقيعها على المادة 50 من معاهدة لشبونة والتى بموجبها تبدأ مفاوضات الخروج رسميا والتى من المتوقع أن تستمر لمدة عامين، لتغادر المملكة المتحدة التكتل الأوروبى بعد 44 عاما من تواجدها به كأحد أهم أعضاء الاتحاد.

وتسلم رئيس المجلس الأوروبى، دونالد تاسك، الأربعاء، يدا بيد خطابا موقعا من قبل رئيسة الوزراء تعلن فيه رغبة بلادها فى تفعيل المادة والخروج، فى الوقت الذى ذهبت فيه ماى إلى البرلمان البريطانى لمقابلة أعضائه لتبلغهم بنهاية "أهم ارتباط دبلوماسى للمملكة المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية"، على حد تعبير صحيفة "الجارديان" البريطانية الرافضة للخروج والتى كتبت عنوانها الرئيسى "اليوم بريطانيا تخطو نحو المجهول".

وحاولت تريزا ماى فى كلمتها أمام مجلس العموم أن تؤكد على أهمية المصالحة و"الوحدة" بين أبناء الشعب البريطانى، وقالت إنه وقت يجب أن "يتحد" الداعون للخروج والداعون للبقاء.  

وقالت: "عندما أجلس على طاولة المفاوضات خلال الشهور المقبلة، سأمثل كل شخص فى المملكة المتحدة، صغير وكبير، غنى وفقير، كل مدينة ، وقرية، وأيضا المواطنين الأوروبيين الذين جعلوا من بلادنا وطنهم".

وأضافت تيريزا ماى، فى جلسة استثنائية للبرلمان البريطانى، اليوم الأربعاء، أن ممثل المملكة المتحدة فى الاتحاد الأوروبي سلَّم رئيس الاتحاد خطاباً رسمياً يطلب تفعيل المادة 50.

وأوضحت ماي أن القرار اتخذ نهائياً بخروج المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبى، وأنه: "لا عودة للوراء فى هذا القرار".

وأكدت رئيسة الوزراء البريطانية أن بلادها تسعى للتعاون مع الاتحاد الأوروبى فى كل المجالات، والوصول لصيغة مناسبة للشراكة بين الجانبين تحافظ على المصالح الخاصة للجانبين.

وأشارت ماى إلى أن الحكومة البريطانية تعلم جيداً الآثار السلبية للخروج من الاتحاد الأوروبى، ومنها العقبات التجارية وصعوبات تعامل الشركات مع الاتحاد.

جاء ذلك بعد ساعات من موافقة البرلمان الأسكتلندى على تنظيم استفتاء على الانفصال عن المملكة البريطانية المتحدة كدولة مستقلة، للبقاء فى عضوية الاتحاد الأوروبى وعدم الالتزام بالخروج البريطانى من تكتل القارة العجوز.

وعلقت صحيفة "الجارديان" قائلة إن القرار التاريخى الذى يبدأ رسميا عملية الخروج، يثير الانقسام بين الرموز السياسية البريطانية، لاسيما مع استمرار حدة المناقشات التى لا تظهر أى مؤشرات للتراجع حاليا.

وقالت إن مايكل هيسيلتين نائب سابق لرئيس الوزراء وينتمى لحزب المحافظين، من أبرز الداعين للبقاء، وأكد لـ"الجارديان" أن هذه الخطوة "أسوأ قرار يؤخذ فى وقت السلم من قبل حكومة حديثة فى فترة ما بعد الحرب".

بينما رأى إيان دنكان سميث، أحد زعماء حزب المحافظين سابقا أن قرارا الخروج يعكس "نهاية كل الديباجة وبداية المغادرة..اليوم المملكة المتحدة أصبحت موحدة لأن لديها موقف واحد: أننا نغادر الاتحاد الأوروبى".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC عربى" إن التجارة والمغتربين وحدود أيرلندا الشمالية والأمن ستكون القضايا محل النقاش خلال المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى خلال العامين المقبلين.

وقالت إنه فيما يتعلق بالتجارة، ستنسحب بريطانيا من السوق الموحدة وتسعى لترتيب جمركى جديد واتفاقية للتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى.

أما ملف مواطنى الاتحاد الأوروبى فى المملكة المتحدة والمغتربين، فتريد الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق مع الدول الأوروبية "فى أقرب فرصة" حول حقوق مواطنى الاتحاد الأوروبى فى بريطانيا والبريطانيين المقيمين فى أوروبا، بحسب البى بى سى.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فتعهدت كذلك الحكومة البريطانية بالوفاء بالتزاماتها لدى مغادرة الاتحاد الأوروبى، لكنها نحت مطالبات قد تصل إلى 50 مليار جنيه استرليني.

وعن حدود أيرلندا الشمالية، فتهدف إلى "حدود سلسة وخالية من الاحتكاكات بين أيرلندا الشمالية وايرلندا"، أما عن سيادتها، فستخرج بريطانيا من النظام القضائى لمحكمة العدل الأوروبية، ولكنها تسعى إلى وضع آليات حلول منفصلة لأمور مثل النزاعات التجارية.

وقالت الحكومة البريطانية إنها تريد مواصلة التعاون فى مجال الأمن وتبادل المعلومات الاستخباراتية.