مفاجآت جديدة فى اتهام رئيس مأمورية ضرائب فى سوهاج بوضع كاميرات أمام دورات مياه السيدات.. مصدر أمنى: صادر ضده حكم بالحبس عام مع إيقاف التنفيذ.. والمتهم: دفعت ثمنها من جيبى خشية خروج الموظفات فى غير موعدهن

كشفت مصادر أمنية فى سوهاج مفاجآت جديدة فى اتهام رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا فى محافظة سوهاج بوضع كاميرات أمام دورات مياه السيدات، بعد صدور قرار المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 75 لسنة 2017 بوقفه عن العمل احتياطيا ثلاثة أشهر بدء من 21 فبراير 2017.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن رئيس المأمورية كان قد صدر ضده حكم بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ عام 2014 وذلك فى واقعة القضية رقم 9810 جنايات سوهاج فى واقعة تعديه على المدعو "على. م. م" ممول يتعامل مع المأمورية، مما أدى إلى قيام الممول بالقفز من الطابق الثانى ونتج عنه إصابته بعاهة مستديمة.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 60% منهم تقدموا ببلاغات ضد رئيس المأمورية وأن عدد الكاميرات التى تم تركيبها 12 كاميرا موزعة بكافة أنحاء المبنى من بينها 2 كاميرا أمام الحمامات الخاصة بالسيدات، وأن الممول الذى قام رئيس المأمورية بشراء الكاميرات منه تضامن معنا فى البلاغ، مضيفا أن المبلغ الذى وصله من قيمة الكاميرات هو 5000 جنيه فقط وباقى له مبلغ 11 ألف جنيه، وأنه لم يحصل عليها حتى الآن بالرغم من مطالبته بها أكثر من مرة.

وعن رد فعل رئيس مأمورية الضرائب العامة بالبلينا محل الاتهام، كشف المصدر أن المتهم قال إن بعض الزملاء من عائلات مختلفة عليهم خلافات ثأر، لذلك تم تركيب الكاميرات خشية خروجهن فى مواعيد عملهن دون إذن نافيا وجود كاميرات فى حمامات السيدات، قائلا: "دفعت مبلغ الكاميرات 10 آلاف جنيه من جيبى الخاص وأننى فى حالة عدم حصولى على المبلغ سآخذ الكاميرات من المصلحة وتركيبها فى منزلى ومحلاتى التجارية وأن عملية تركيب الكاميرات جاءت طبقا لقرار الحكومة بتركيب الكاميرات فى المصالح الحكومية.

وكان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية أصدر القرار رقم 75 لسنة 2017 بوقفه عن العمل احتياطيا ثلاثة أشهر بدء من 21 فبراير 2017 وذلك لقيامه بتركيب كاميرات مراقبة بالمأمورية لمراقبه السيدات العاملات لدى دخولهن الحمامات وحصوله على هذه الكاميرات من أحد الممولين وقيمتها 16 ألف جنيه دون سداد ثمنها ومخالفة الكتب الدورية الصادرة من مصلحة الضرائب العامة بالقاهرة بشأن تصعيد مراجعين ومديرى عموم، واستبعاده المحاسبة الخاصة بنجله بالمأمورية باعتباره أحد الممولين.

وصدر قرار الإيقاف لما تقتضيه سير التحقيقات فى القضية رقم 3 لسنة 2017 البَليَنا التى يباشرها المستشار بهاء الشاذلى بالنيابة الإدارية بالبلينا بإشراف المستشار على فزاع مدير النيابة.