بالصور.. 4 وزراء يشهدون توقيع عقود 5 مشروعات لتنمية سيوة بمليارى جنيه

محافظ مطروح ومستثمر اماراتي يوقعان عقود مشروع استثماري

سيوة – حسن مشالى

الخميس، 30 مارس 2017 03:29 م

وقع اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، مع مستثمرين، اليوم، الخميس، عقود 5 مشروعات استثمارية متنوعة ستنفذ بواحة سيوة، بتكلفة استثمارية تبلغ 2 مليار جنيه، بقاعة المؤتمرات التابعة للقوات المسلحة فى مدينة سيوة.

وشهد توقيع العقود الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة، نائبا عن رئيس الوزراء، والدكتور محمد هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، والدكتور يحيى راشد، وزير السياحة، والدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، وأحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعى لوزارة شئون الرئاسة الإماراتية أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، ومحمود الشريف وكيل مجلس النواب، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة.

وقال محافظ مطروح، خلال كلمته، أن توقيع العقود يأتى استكمالا لعقود المشروعات التى تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادى الأول الذى عقد بمدينة مرسى مطروح خلال شهر أكتوبر 2015 ليبلغ عدد المشروعات الاستثمارية التى تم توقيع عقودها النهائية إلى 11 مشروعا متنوعا مابين سياحى وصناعى وزراعى وخدمى، بتكلفة استثمارية بلغت 22 مليار جنيه فى عام ونصف.

وأشار إلى أن المشروعات الـ5 التى تم توقع عقودها بتكلفة 2 مليار جنيه، هى عقدين مع شركة شركة بكة للتنمية والاستثمار الزراعى، لإقامة مشروع استزراع سمكى بمدينة سيوة على مساحة 58 فدانا ومشروع مصنع زيت زيتون وزراعة أشجار زيتون ومصنع تعبئة مياه جوفية بمدينة سيوة على مساحة 290 فدانا، وتوقيع عقد مع شركة السنابل المباركة للتنمية والاستثمار الزراعى لإقامة مشروع زراعى بمدينة سيوة على مساحة 2960 فدانا، ومع شركة دلتا للتنمية الزراعية، لإقامة مشروع زراعى بمدينة سيوة على مساحة 300 فدان، وكذلك مشروع صناعى بإقامة مصنع مياه معدنية بمدينة سيوة على مساحة 5 أفدنة.

وقال "أبو زيد " إنه تم دراسة وتقييم تلك المشروعات من كافة الجهات، التأكد من تميزها ومن خلال أسلوب علمى وعملى لتلبية وتحقيق الأهداف الاستثمارية، والموافقة على اعتمادها ضمن المخطط الاستراتيجى للدولة وليس لمطروح فقط.

وكشف محافظ مطروح أنه لأول مرة يتم النص فى عقود الاستثمارات الموقعة مع المستثمرين الأجانب على أن يتم تمويل مشروعاتهم من خلال تحويل قيمة الاستثمارات بالعملة الأجنبية للبنوك المصرية، وعدم الاقتراض بضمان هذه المشروعات من البنوك المصرى، مؤكداً أن ذلك لدعم الاقتصاد المصرى بالعملة الصعبة.

كما تم إدراج بند بالعقود يلزم الجانب المصرى والمستثمر بالاحتكام إلى لجان فض المنازعات أو القضاء المصرى للفصل فى أى خلاف ينشأ بين المستثمر والمحافظة وعدم اللجوء للتحكيم الدولى.