"25 جنيها" تثير أزمة فى البرلمان.. النواب: نطالب برفع سعر توريد القمح قبل بدء الموسم من 575 لـ600 جنيه حدا أدنى للإردب.. وكيل "الزراعة": أرسلنا مذكرة للحكومة وننتظر الرد.. تمراز: الفلاح فريسة للمستوردين

ايام قليلة ويبدأ الموسم الجديد لحصاد القمح، وأعلن مجلس الوزراء بدء استلام المحصول من المزارعين فى 15 إبريل، وتم تحديد سعر التوريد من 555 إلى 575 جنيها للإردب، حسب درجة النقاوة، ولكن يبدوا أن هذا السعر لم يلق رضا نواب البرلمان، الذين طالبوا بضرورة إعادة النظر فى سعر التوريد مرة أخرى.

وتقدمت لجنة الزراعة بالبرلمان، بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء، طبقا لكلام وكيلى اللجنة وذلك للمطالبة برفع السعر 25 جنيها للإردب ليصبح 600 جنيه، مطالبين بالأخذ فى الاعتبار خاصة بعد ارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية بعد تحرير سعر الصرف.

فى البداية تقدم خالد مشهور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، يطالبه من خلله برفع أسعار توريد القمح فى موسم الحصاد المقبل لـ600 للإردب، بدلا من السعر الذى قام مجلس الوزراء بتحديده وهو555 و575 جنيها للإردب حسب درجة النقاوة.

وأضاف مشهور فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تشترى القمح من الفلاح الروسى بـ 650 جنيه وتشترى القمح المصرى بـ 575 جنيها، مؤكدًا أن الأسعار التى حددتها الحكومة تحمى الفلاح من الخسارة فقط، لكنها لن تعطيه هامش ربح جيد يشجعه على التوسع فى الزراعة وزيادة المساحة الحالية.

وأرجع عضو مجلس النواب، انخفاض إجمالى المساحات المنزرعة بالقمح بمختلف محافظات مصر، من 4.5 مليون طن إلى 3 ملايين و21 ألف و748 فدانا، إلى سبب تدنى سعر التوريد وعدم توحيد السعر المحلى مع المستورد، منوهًا إلى أن رفع أسعار التوريد ستوفر لمصر ملايين الدولارات التى تخصصها كل عام لشراء القمح من الخارج.

وطالب مشهور، الحكومة بوضع خطة استراتيجية للمحاصيل الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتى ووضع جداول زمنية للمحاصيل للتغلب على العجز فى المحاصيل الحيوية التى لا يمكن الاستغناء عنها، بالإضافة إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى للمزارعين بأسعار مناسبة تحقق أعلى هامش ربح من لتشجيعهم على زيادة الإنتاج.

ومن جانبه قال النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة تقدمت بمذكرة لرئاسة مجلس الوزراء بالفعل للمطالبة برفع سعر التوريد 25 جنيها حسب درجة النقاوة.

وأضاف حسن، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن السعر الذى أعلن عنه مجلس الوزراء لا يحقق هامش ربح للفلاح خاصة بعد تحرير سعر الصرف الذى انعكس على الواقع بشكل ملحوظ وادى إلى ارتفاع كبير فى كافة مستلزمات الزراعة مما يستوجب إعادة النظر فى سعر التوريد مرة أخرى.

وناشد وكيل لجنة الزراعة، مجلس الوزراء بالموافقة على رفع السعر قبل بدء موسم الحصاد خلال أيام بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح من خلال ربط السعر المحلى بالمستورد، مؤكدا على أن القيادة السياسية تدعم الزراعة المصرية والفلاح بشكل.

وفى نفس السياق قال النائب رائف تمراز، أن السعر الحالى لا يحقق ربحا للمزارع ولابد من زيادة سعر التوريد بحد أدنى 600 جنيه للإردب حتى لا يهجر الفلاحون أرضهم ويقومون ببيعها بعد فشلهم فى تحقيق مكسب.

وأضاف تمراز، أن عدم موافقة الدولة على زيادة سعر التوريد سيؤثر بالسلب على مستقبل المحاصيل الاستراتيجية فى مصر وفى مقدمتها القمح، مطالبا بتطبيق الزراعات التعاقدية وإعلان سعر توريد المحصول قبل زراعته لتشجيع الفلاح.

وأوضح وكيل لجنة الزراعة، أن هناك عددا من المستوردين يقفون ضد رفع سعر التوريد لتحقيق أهداف شخصية، متابعا: المستوردون يريدون ذبح الفلاح لتحقيق مصالحهم الخاصة وعلى الدولة أن تعى هذا الأمر جيدا وتحافظ على الفلاح وتدعمه فى معركته مع المستوردين.