بالفيديو..أسرتان تختصمان وزير الاوقاف لإصداره إزالة شقتيهما بالشرقية

 

اختصمت أسرتان بقرية كراديس مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، وزير الأوقاف بعد صدور قراره بإزالة مسكنهما المقام أعلى مسجد نور الإسلام بالقرية، والذى أقامه والدهم على أرض مملوكة له. 

 

وقال محمد حامد ابراهيم أحد أفراد الأسرتين: نحن نقيم بشقتين أعلى المسجد الذى بناه والدنا من ماله الخاص، دون أن يقوم بالتبرع بالأرض أو المبانى الخاصة بالمسجد منذ عام 1984 وحتى الآن، و تفاجئنا بصدور قرار محافظ الشرقية، رقم 5569 لسنة 2011، بإزالة الشقتين المتواجدين أعلى مسجد نور الإسلام، فقدمنا تظلم شرحنا فيه كل ملابسات الموضوع، وبعد نزول عدد من اللجان المختصة من المحافظة والأوقاف، وعدد من الجهات الإدارية الأخرى، قرر نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى لمحافظة الشرقية الدكتور أيمن محمد جمعة، إلغاء قرار الإزالة لعدم صحته، ووقوعه على ملكية خاصة، وعليه صدر قرار المحافظ رقم 16 لسنة 2015، بإلغاء قرار الإزالة واعتباره كأن لم يكن. 

 

وأضاف، انه صدر قرار وزارى رقم 104 لسنة 2015، بضم المسجد لوزارة الأوقاف دعويا بدون عمالة تنفيذا لحكم قضائي رقم 6284 لسنة 11 ق، رغم ان ملف الضم لم يتبع فيه شروط ضم المساجد خاصة، أن ملف المسجد بوزارة الأوقاف ليس به عقد ملكية أو عقد تبرع أو حتى أى إفادات من مجلس المدينة أو الجمعية الزراعية، بالمخالفة للقانون وشروط ضم المساجد، ما يؤكد التواطؤ الواضح من قبل مسئولي الأوقاف. 

 

وتابع: وزير الاوقاف بدلا من أن يتحرى الدقة ويراجع ملف القضية ويكلف الجهات المختصة بدراسة الموقف، أصدر قراره رقم 27 لسنة 2017 بتاريخ 30 من يناير بإزالة الشقتين المقامتين أعلى المسجد ليشرد أسرتين ويجعل مصيرهما الشارع، رغم أنهم يقطنون فى ملكهم الخاص الموروث عن ابيهم بعقود ملكية خاصة ثابتة بحكم قضائى ومسجلة بالضرائب العقارية ولا تمت لمكية الأوقاف بأى صلة.

وطالب الأهالي رئيس مجلس الوزراء، بضرورة العدول عن قرار ازالة الشقتين المقامتين على المسجد، لأن هذا يعد اجحافا لحقهما الاصيل والشرعى. 

 

وقال محمود عبد الفتاح محامى الاسرة، انه تقدم بطعن بمحكمة مجلس الدولة على قرار  وزير الأوقاف حمل رقم 7091 لسنة 22  ق، وبه شق عاجل لوقف تنفيذ القرار، وأن المسجد مقام على مساحة 368 م منهم 189 متر منافع عمومية، و 178 متر ملكية خاصة، وأن الشقتين المقامتين على المسجد لهما مدخل خاص منفصل عن المسجد، وبها كافة المرافق منذ عام 1985 باسم اولاد المرحوم حامد ابراهيم، ولا يجوز إصدار قرار بإزالتها.