شرارة جديدة فى فتيل "تدخل روسيا" بالسياسة الأمريكية.. مستشار الأمن القومى السابق يعرض الشهادة مقابل حصانة.. مايكل فلين يطرح التعاون لكشف وثائق هامة.. ومخاوف من استغلال الحصانة للهرب من اتهامات مستقبلية

لا يزال "التدخل الروسى" فى الانتخابات الأمريكية يثير الجدل فى الأوساط السياسية فى الولايات المتحدة، حيث كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مايكل فلين، مستشار الأمن القومى الأمريكى السابق عرض التعاون مع محققى الكونجرس فى التحقيق الخاص بالتدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية مقابل حصانة من الملاحقة القضائية، وهو الاقتراح الذى قوبل بشكوك أولية، بحسب ما أفاد عدد من المطلعين على الأمر.

 وقال روبرت كيلنر، محامى فلين، فى بيان مساء الخميس، إن الجنرال فلين لديه بالتأكيد قصة ليرويها، وهو يريد أن يرويها بشدة، لو سمحت الظروف. وأضاف: احتراما للجان، لن نعلق الآن على تفاصيل المناقشات بين المستشار القانونى للجنرال فلين ولجنتى الاستخبارات بمجلسى الشيوخ والنواب، إلا لتأكيد أن هذه المناقشات قد حدثت. لكن من المهم معرفة الظروف التى تحدث فيها تلك المناقشات.

وتوضح صحيفة واشنطن بوست أن اللجنتين تحققان فيما إذا كان أيا من مساعدى دونالد ترامب ربما يكون قد نسق مع عملاء للحكومة الروسية التى كانت تسعى للتدخل فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام الماضى. وكذلك يجرى مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بى أى" تحقيقا آخرا. وقد أنكرت إدارة ترامب أى تنسيق.

يبدو أن هذا الاقتراح كان يستهدف بشكل أساسى لجنة مجلس الشيوخ، حيث قال الديمقراطيون فى مجلس النواب إنهم لم يتلقوا أى عرض بالشهادة مقابل الحصانة.

وقال مسئولون إن فكرة الحصانة لفلين، الذى يعتبر شخصية أساسية فى التحقيقات بسبب اتصالاته مع السفير الروسى فى واشنطن، ليست ناجحة، لاسيما فى هذه المرحلة المبكرة من التحقيقات. فمنح الحصانة يمكن أن يحمى فلين من اتهامات مستقبلية محتملة من وزارة العدل، إلا أن الكونجرس لديه سلطة لمنح حصانة محدودة مقابل الشهادة، وهو ما يعنى أن الإدعاء لا يستطيع أن يستخدم شهادة الشهود ضدهم فى أى ملاحقة قانونية. وفى النهاية، يكون الأمر بيد وزارة العدل لتقرر منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأى سلوك أساسى يتم مناقشته، أو أمور أخرى لا تظهر فى الشهادة.

وكان فلين قد أجبر على الاستقالة فى فبراير الماضى بعدما اعترف أنه ضلل مسئولى البيت الأبيض حول طبيعة الاتصالات الهاتفية التى أجراها مع السفير الروسى فى الولايات المتحدة خلال فترة انتقال السلطة.

 واستمرارا للجدل المتعلق بالتحقيقات التى يجريها الكونجرس حول التدخل الروسى، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" إن ثلاثة على الأقل من مسئولى البيت الأبيض، من بينهم محامى بارز لمجلس الأمن القومى شاركوا فى معالجة ملفات استخباراتية تمت مشاركتها مع رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، والتى أظهرت أن مسئولى حملة ترامب تعرضوا للمراقبة من قبل أجهزة الاستخبارات.

ولفتت الصحيفة إلى أن دور البيت الأبيض فى هذه القضية يتناقض مع تأكيدات رئيس لجنة الاستخبارات ديفين نونيس، وتزيد المخاوف من أن إدارة ترامب تعاونت مع رئيس لجنة الاستخبارات فى التحقيق الذى يجريه بشان التدخل الروسى.

ورغم أن مسئولى البيت الأبيض رفضوا الرد على أسئلة حول الوثائق التى تمت مشاركتها مع النائب نونيس، إلا أنه قال فى خطاب للجنة، الخميس، إن لديه وثائق مكتشفة ربما تظهر ما إذا كانت المعلومات التى تم جمعها عن أفراد أمريكيين قد  أسيئ معالجتها، وتم إعدادها لإطلاع نواب الكونجرس عليها.

ومن بين المشاركين فى كشف الوثائق التى ذكرها نونيس، شخص له علاقة وثيقة بمايكل فلين، ويدعى إزرا كوهين، والذى نجا مؤخرا من محاولة للإطاحة به من منصبه فى البيت الأبيض بالتقرب إلى مستشارى ترامب جارد كوشنر وستيف بانون، كما يقول المسئولون.