عضو "الشئون التشريعية والدستورية" عن أزمة القضاة ومجلس النواب:ليس لها مبرر

قال النائب علاء عبد المنعم عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن الأزمة الواقعة بين البرلمان والقضاء ليس لها مبرر وليست فى وقتها، ويفترض على مجلس النواب أن يبتعد عن اختلاق أزمات مع مؤسسات الدولة.

وأضاف عضو لجنة الشئون التشريعية فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" ليه بنصدر  المشكلة لرئيس الجمهورية هو ناقص أزمات، والدولة فى غنى عن أى مشاكل  قائلا:" حل هذه الأزمة أن نضع قانون طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية فى الدرج بجوار شقيقة قانون الجمعيات الأهلية".

وأشار علاء عبد المنعم إلى أن القانون يقتضى موافقة ثلثى الأعضاء عليه برفع الأيدى، لافتا إلى أنه تم الموافقة عليه بصورة مبدئية.

وينص مشروع القانون على أن يتم تعيين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة، وتعيين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

كما ينص مشروع القانون على أن "يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة".