لجنة تابعة لمجلس شيوخ فرنسا: منهج حكومتنا فى إخراج المتشددين من التطرف فاشل

قالت لجنة تقصى حقائق تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسى، فى تقرير مبدئى، إن برنامج إخراج المتشددين من دائرة التطرف فى فرنسا باء بالفشل، داعية الهيئات المختصة بهذا الشأن إلى تغيير النهج المتبع فى التصدى لهذه المشكلة الخطيرة، وانتقد تقرير اللجنة سياسة الحكومة الفرنسية فى مكافحة التطرف بشكل عام.

وقالت إيسثير بن باسا، أحد أعضاء اللجنة ومعدى بالتقرير، إنه تم تنفيذ برنامج إخراج المتشددين من دائرة التطرف فى فرنسا مباشرة بعد الهجمات التى بدأت فى 2015، فى ظل تنامى الذعر وتزايد القلق، وكان الشعب الفرنسى ينتظر إجابات، ومعرفة التدابير التى اتخذت لمنع حدوث الأعمال الإرهابية".

وأشارت باسا إلى أن المركز الفرنسى للمساعدة والوقاية من التطرف واجه العديد من الصعوبات لتطبيق البرامج على أرض الواقع، فقد افتتح أبوابه فى سبتمبر 2016، وأصبح بداخله 25 نزيلا، لكن يوجد به فى الداخل اليوم12 فردا، اختاروا طواعية القدوم إلى هناك، موضحة أن من بين عوامل فشله اعتقال الشرطة لأحد مرتادى المركز بعد أن ذهب إليه.

ومنذ أغسطس 2016، أصبحت تتولى رئاسة اللجنة الوزارية لمنع الجريمة والتطرف، القنصل العام لفرنسا فى إسطنبول، السيدة ميرييل دومنيخ، التى أوضحت أن معالجة المشكلة يمكن أن تتحدد ملامحها وتتغير ما بعد الانتخابات، الفرنسية المقبلة، حسبما قالت شبكة يورو نيوز الإخبارية.

وأشارت أيضا إلى تحقيق التوازن ما بين الوقاية والقمع ستكون مسألة نابعة عن قرار سياسى، وقد يعمل ذلك ربما على إحداث التغيير، لكن مكافحة التطرف فى حد ذاته، والحاجة إلى الوقاية، جانبان يظلان باقيين".

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، أنه تم فى 2016 توقيف 400 شخص متهمين بشبهة التطرف وعقد صلات مع جماعات جهادية، 2400 شخص و1000 عائلة، يخضعون للمراقبة، المشددة من السطات الأمنية الفرنسية.