نواب البرلمان ينتفضون ضد واقعة التحرش الجماعى بفتاة الزقازيق.. شيرين عبدالعزيز تطالب بإعدام المتهمين.. "أبو حامد": قانون العقوبات بحاجة لتعديل تغليظ العقوبة.. و"الكومى": يجب جعلهم عبرة للمجتمع

تكررت ظاهرة التحرش فى الشارع المصرى، خلال الأيام الماضية، مع اختلاف الأعمار، حيث شهدت منطقة فيلل الجامعة، بمدينة الزقازيق بالشرقية، مساء أمس، حادثًا مؤسفًا، وذلك بتعرض العشرات من الشباب لفتاة ترتدى فستانًا قصيرًا، الأمر الذى أثار حالة من الغضب لدى النواب، الذين طالبوا بتشديد العقوبات على كل المتحرشين، وأن تكون عقوبتهم لا تقل عن الإعدام أو المؤبد.

النائبة شرين عبدالعزيز تطالب بإعدام المتهمين بالتحرش الجماعى بفتاة الزقازيق

فى البداية قالت شيرين عبد العزيز، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن لجنة التضامن ستواجه ظاهرة التحرش الموجودة فى المجتمع من خلال تشريعات رادعة لمواجهة المتحرشين، موضحة أنه لا يوجد أى مبرر لهذه الظاهرة فى المجتمع.

وأضافت عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أن ما حدث بالأمس فى الزقازيق من تحرش جماعى لفتاة، لابد وأن تكون عقوبة المتهمين الذى تم إلقاء القبض عليهم المؤبد أو الإعدام، ولا تقل العقوبة عن ذلك، لافتة إلى أن كل من يحاول أن يبرر القضية فى أن الفتاة كانت ترتدى ملابس قصيرة، يؤكد على أن هؤلاء مرضى نفسيين، لأن التحرش لا يفرق بين المنتقبة وبين التى ترتدى ملابس قصيرة.

النائب محمد الكومى : علينا أن نجعل من المتهمين بالتحرش عبرة فى المجتمع

وفى السياق ذاته، قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إنه لابد من تشديد العقوبات على كل المتحرشين، مؤكّدًا على أن واقعة التحرش الجماعى بفتاة الزقازيق أمس الخميس، تعد حالة من آلاف الحالات التى تتكرر فى المجتمع، والغريب أن هناك من يبرر لهؤلاء المتحرشين بالكثير من الحجج.

وأضاف "الكومى" لـ"اليوم السابع"، أن مواجهة هذه الجرائم تأتى من خلال فرض العقوبات المشددة على كل من يلقى القبض عليه فى قضايا تحرش أو اغتصاب، لافتًا إلى أن البرلمان سيعمل على تعديل هذه العقوبات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا على أنه إذا تم محاكمة هؤلاء المتهمين فى هذا التوقيت فيجب أن تكون بأشد العقوبات التى تجعل منهم عبرة فى المجتمع المصرى، حتى لا تتكرر مثل هذه الظواهر.

محمد أبو حامد: التحرش جريمة تهدد سلامة المجتمع ويجب قانون العقوبات لردع المتحرشين

فيما قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إنه لا بد من تعديل مواد عقوبات هتك العرض والتحرش فى قانون العقوبات، مؤكدًا على أن جريمة التحرش أصبحت تهدد سلامة المجتمع، وأن مواجهتها تتم من خلال تغليظ العقوبات على من يقوم بهذه الأعمال من خلال تشريعات قوية.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن يجب التعامل مع قضية التحرش على أنها جريمة خطر وليس جريمة ضرر، وذلك يأتى من خلال إعادة النظر فى العقوبة الموجودة فى قانون العقوبات.

واستطرد "أبو حامد": "الأمر يتطلب أيضا النظر فى الجانب الاجتماعى فى البلاد، ولابد من العمل على رفض منطق أن البنت ترتدى ملابس قصيرة أو غيرها وأنه لا يوجد أى سبب يبرر هذه الجريمة وهى التحرش".

كان قد تحرش عدد من الشباب بشكل جماعى، بفتاة ترتدى فستانًا قصيرًا، وتم حجزها بأحد الكافيهات لحين وصول الشرطة لتحريرها منهم، والتى أطلقت 12 طلقة فى الهواء لتفريق الشباب وتم ضبط 6 منهم، وألقت بعدها القوات القبض على 6 متهمين، وتعرفت الفتاة على المتهم الرئيسى.