بدء جلسة محاكمة حسين سالم وآخرين فى اتهامهم بإهدار المال العام

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار مجدى نوارة، بعضوية المستشارين سامح منير إبراهيم، ومحمد الأمير مظهر، والمستشار محمد الصمتى ممثل النيابة العامة، وسكرتارية خالد يوسف، وصلاح خليل، وإبراهيم مطر، نظر القضية المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، و13 آخرين من مسئولى شركات البترول السابقين فى الإسكندرية بإهدار المال العام بمشاركة نجليه، والتى تم تأجيلها من الشهر الماضى، لتقديم الأوراق والمستندات الخاصة بالتصالح.

وشهدت الجلسة، حضور عددًا من المتهمين خارج القفص، وغياب حسين سالم وعائلته.

وقالت النيابة فى أمر الإحالة إلى المحكمة، إن 11 من مسئولى وأعضاء مجلسى إدارة شركتى الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، حصلوا للمتهمين وهم حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة، بدون حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم، لأنهم وافقوا بجلستى اجتماع إدارة الشركتين على التعاقد مع شركة ميدور للكهرباء بتغذية الشركتين بالطاقة الكهربائية بموجب عقدى توريد الكهرباء، المؤرخين فى 5 أغسطس 1999 بالأمر المباشر وبالمخالفة لأحكام المادة 51 من لائحة المشتريات والأعمال لشركات القطاع العام للبترول، ودون وجود حالة ضرورة تستلزم إبرام التعاقدين، الأمر الذى عاد على المتهمين بربح ومنفعة منهما تمثلت فى قيمة ربحية الأسهم المملوكة لكلًا منهم بشركة ميدور للكهرباء، وقدرها 579 الف جنيه لحسين سالم و6 ملايين لنجله خالد، و4 ملايين لابنته ماجدة.