حماية المستهلك: إلزام شركات السيارات باستبدال المنتجات المعيبة

أعلن عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك  أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 117  أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص والإحالة للنيابة العامة لصالح الشاكين فى 61 شكوى وتم صدور قرارات فى 36 شكوى متنوعة تخص السلعالمعمرة باختلاف أنواعها منها  18 قرار بالإصلاح للأجهزة ،و10 قرارات بالاستبدال، و3 قرارات بالاسترجاع ،و5 قرارات تسليم  السلع بالسعر المتفق عليه .

وأصدر المجلس 25 قرارا فى شكاوى السيارات منها 15 قرار بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح مع منحهم سيارات بديلة لحين تمام الإصلاح أو 300 كقيمة إيجارية عن اليوم الواحد،5 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى ،كما أصدر المجلس قرارين بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة  كمرجع فنى للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة  إضافة الى إصدار قرارا بشأن إلزام الشركة بتسليم الشاكى السيارة، التى قام بحجزها وقرارا بإعادة رد تكلفة الإصلاح للشاكي .

وأضاف اللواء عاطف يعقوب  فى تصريحات اليوم أن قرارات الاسترجاع والاستبدال جاءت فى ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتى أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوم من تاريخ استلامها فى حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات او الغرض الذى تم التعاقد عليها من اجله .

ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمى الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التى يتخذها الجهاز فى مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.