ننشر تقرير خطة البرلمان عن الحساب الختامى 2014/2015.. اللجنة تطالب بإطلاعها على كافة المعلومات ..وتنتقد ضعف أداء الهيئات الاقتصادية.. وتحذر من خطورة تزايد الدين العام

كشف النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لـ"اليوم السابع" عن التوصيات التى تضمنها التقرير النهائى للجنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2014/2015، والذى انتهت منه اللجنة مؤخرا تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان.

وفى البداية أوصت اللجنة بضرورة قيام وزارة المالية والجهات الرقابية بإطلاع اللجنة على نتائج سير التحقيقات المتعلقة ببعض الحالات التى تستوجب المسائلة القانونية التى وقعت ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

ورصدت اللجنة فى تقريرها وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وأوصت بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة ومستويات الكفاءة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

كما أوصت اللجنة أيضا باتخاذ المزيد من الإجراءات الإصلاحية الجذرية لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، حيث انتقد التقرير ضعف أداء غالبية الهيئات وتراجع إيراداتها وتضخم مصروفاتها مما يحمل الدولة عبء سداد العجز السنوى لها، مطالبا بمعالجة الأمر وتحويل تلك الهيئات خلال فترة معقولة إلى هيئات رابحة تساهم فى رفع إيرادات الدولة وخفض عجز الموازنة.

ورصدت اللجنة تزايد العجز ببعض الهيئات الاقتصادية عاما بعد آخر، وضعف السيولة النقدية وعدم تمكينها من الوفاء بالتزاماتها واضطرارها للسحب على المكشوف، مؤكدة على ضرورة إجراء دراسات جادة وموضوعية لكل هيئة على حدة للوقوف على سبب العجز والعمل على تحويلها لهيئات رابحة.

كما أوصت اللجنة بعدم جدوى الاستثمارات المالية ببعض الهيئات، ومنها، الهيئة العامة للبترول، والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة لميناء بورسعيد، والهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، لعدم حصولهم على أى عوائد وتمثل عبء منخفض لا يتناسب مع المبالغ المستثمرة، وأوصت بإجراء الدراسات اللازمة للجدوى الاقتصادية من هذه الاستثمارات التى تمثل عبء على الهيئات لوجودها بشركات تحقق خسائر متتالية مما دفع أسهمها للانخفاض المستمر، وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تصحيح المسار الاقتصادى لبعض الهيئات الاقتصادية.

وأوصت اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية الإصلاحية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية وتحقيق المزيد من الرقابة على المال العام.

وأكدت اللجنة على ضرورة  استمرار العمل فى جعل نسبة الدين العام فى الحدود الآمنة وأن الأثار الاقتصادية الحرجة التى تعرضت لها الدولة نتيجة للأحداث السياسية منذ 2011 قد ألقت بكثير من الأعباء على الموازنة العامة للدولة فى صورة تراجع عدد من مواردها وزيادة أعبائها وارتفاع عجز الموازنة وتكلفة سداد عبء هذا العجز، وثمنت اللجنة الجهود المبذولة من الحكومة لخفض عجز الموازنة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى ترشيد منظومة الدعم وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى لتمويل المشروعات الاستثمارية والقومية بجانب العديد من الإصلاحات الضريبية.

كما أكدت اللجنة على دور وزارة المالية فى الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجى للدولة والحرص  على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادى للدولة، وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتمانى للديون السيادية المصرية.

وأهابت اللجنة وزارة المالية بضرورة وضع رؤية واضحة لكيفية التصرف فى القروض والمنح الخارجية بما يمنحها قيمة مضافة تساعد فى تحسين الوضع الاقتصادى العام للدولة ووضع خطة واضحة لضمان استمرار التزام الدولة بسداد مدفوعات هذه الديون مستقبلا حتى يتم الوفاء بسداد كافة هذه الأعباء وتحسين أداء الموازنة العامة للدولة.

ورصد التقرير خطورة تزايد الدين العام وأعباءه عاما بعد عام، وفى هذا الصدد أوصت اللجنة بالعمل على الحد من زيادة الدين الداخلى، من خلال تحديد الحد الذى يجعله ضمن الحدود الآمنة مع الأخذ فى الاعتبار قدرة الاقتصاد المصرى على سداد تلك الديون، ووضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام الداخلى، والاستغلال الجيد لأمواله لتحقيق عوائد تغطى تكاليفه.

ورصدت لجنة الخطة والموازنة ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات ورد وزارة المالية بخصوص استمرار ارتفاع الفجوة التمويلية بين الاستخدامات والموارد الفعلية للدولة، مؤكدة على ضرورة  حشد الجهود اللازمة لتقليل هذه الفجوة بمزيد من الإجراءات الإصلاحية التى تهدف لتعظيم الموارد الخاصة بالدولة والتخفيف من أعباء الموازنة ومن ثم انحصار هذه الفجوة، إلا أن اللجنة أيضا أبدت تفهمها للأسباب التى أدت إلى تفاقم حجم الفجوة وخروجها من نطاق الحدود الآمنة خاصة بعد الأحداث السياسية التى مرت بها الدولة منذ عام 2011، وثمنت دور الدولة وكافة وحدات الجهاز الإدارى فى تدبير المبالغ اللازمة لسداد هذه الفجوة التمويلية وأيضا الأعباء المترتبة على هذه المبالغ.

كما رصدت اللجنة ما أبداه الجهاز المركزى للمحاسبات من ملاحظات حول عدم إجراء بعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة التعديلات الواجبة على الحساب الختامى، وأوصت اللجنة بإجراء مزيد من الإجراءات التى من شأنها تلافى عيوب الأساس النقدى فى إثبات العمليات المحاسبية بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، كما أوصت اللجنة بضرورة العمل على إنهاء التشابكات المالية بين وحدات الجهاز الإدارى للدولة، ووضع آليات للحد من هذه التشابكات وفقا لضوابط تحمى المال العام .

ورصدت اللجنة أيضا ما أشار إليه الجهاز المركزى للمحاسبات حول صرف بعض المبالغ بالجهاز الإدارى للدولة بالزيادة أو بدون مقتضى أو كان يمكن تجنبها، هذا بجانب رد وزارة المالية حول ظروف وملابسات صرف هذه المبالغ والإجراءات المتبعة لمنع تكرار هذه التجاوزات، ورأت اللجنة أنه على الرغم من منطقية ومناسبة رد وزارة المالية حول طبيعة الظروف التى تم بها صرف هذه المبالغ، إلا أن اللجنة تؤكد على ضرورة قيام وزارة المالية بالتنبيه على ممثلى وزارة المالية بالالتزام بعدم السماح بالصرف بدون وجه حق ومسائلة المخالفين منهم بخلاف مديرى ورؤساء وحدات الجهاز الإدارى المتسببين فى هذه التجاوزات وذلك منعا لإهدار المال العام، كما طالبت اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية بإيضاح نتائج  التحقيقات حول هذه الوقائع.

وطالبت لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها بضرورة التطبيق الدقيق للقواعد العامة، ومراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها من أعباء وعدم ترحيلها إلى سنوات أخرى، والالتزام بقواعد الصرف وأن يكون هناك رقابة أكثر فاعلية من وزارة المالية، وبذل المزيد من الجهد لتحصيل الإيرادات العامة للدولة، وتكثيف الجهود اللازمة لتحصيل المتأخرات وبالأخص الضريبية.