هيئة المفوضين توصى بإلغاء قرار فصل نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة الألمانية

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً قضائيا أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء القرار الصادر عن مجلس التأديب الاستئنافى لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة بفصل الطالب كريم فريد نجيب – نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة والرئيس السابق لاتحاد الطلاب بالجامعة – فصلاً نهائياً من الجامعة.

 أوصى التقرير، الذى أعده المستشار أحمد محمد مصباح، بإشراف المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة، بالحكم بإلغاء قرار الجامعة بفصل الطالب نهائياً من الجامعة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة قيده بالجامعة.

كان كريم نجيب فريد - الطالب بالجامعة الألمانية بالقاهرة - أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى قُيدت برقم 78092 لسنة 69 قضائية، مطالباً بإلغاء القرار الصادر من مجلس التأديب الإستئنافى لطلاب الجامعة الألمانية بالقاهرة لصدوره، تأييداً لقرار مجلس التأديب الابتدائى الذى خلا فى تشكيله من حضور أحد عمداء الكليات على خلاف التشكيل المنصوص عليه بلائحة تأديب طلاب الجامعة.

وكانت الجامعة نسبت للطالب الاعتصام فى الجامعة وتزعم محاولة الاحتجاز والاعتداء على رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة يوم الأحد 15/3/2015، كما نسبت إليه محاولة التأثير معنوياً على طلبة الجامعة ومنعهم من دخول امتحانات نصف الترم "ميدترم".

وأكد تقرير مفوض الدولة أنه بمطالعة محاضر التحقيقات التى أجريت مع الطالب، اتضح أن الواقعتين محل المخالفة التأديبية وقعتا فى غضون شهر مارس عام 2015، إلا أن التحقيق الذى أجرى مع المدعى تراخى حتى شهر يونيو 2015 أى بعد مرور ما يربو على ثلاثة شهور على الواقعتين محل الذكر، بما يثير شبهة التعسف ومخالفة مقتضيات الحيدة وضمانات التأديب وعلى رأسها سرعة إجراء التحقيق ضماناً للتوصل لصحة الأقوال والبيانات التى تصدر عن شخوص المُجرى معهم التحقيق.

جدير بالذكر، أن الجامعة استشهدت فى إثبات المخالفة التاديبية بما ورد فى اعتذار أحد الطلبة المشاركين فى واقعة الاعتصام ومحاولة الاعتداء على رئيس الجامعة، وهو الوحيد من شهود الإثبات فى الواقعة من غير العاملين بأمن الجامعة، إلا أنه بالاطلاع على التحقيق الذى أجرى مع الطالب المُعتذر يتضح أنه أجرى بتاريخ 26/8/2015 أى بعد صدور قرار مجلس التأديب الاستئنافى بتاريخ 16/8/2015 بمجازاة المدعى – كريم نجيب – بالفصل النهائى من الجامعة، وهو ما يوضح أن التحقيق الذى أجرى مع الطالب المعتذر أجرى بعد مرور ما يربو على خمسة أشهر على الواقعة ولا يمكن التعويل عليه، وأن مبنى طعن المدعى هو بطلان تشكيل مجلس التأديب الابتدائى الذى أصدر قراره بفصل المدعى نهائياً، والذى تأيد بقرار مجلس التأديب الاستئنافى.

يذكر أن الحاضر عن الجامعة الألمانية قدم طلبا لإعادة الدعوى للمرافعة لتقديم محاضر مجلسى التأديب الابتدائى والاستئنافى، إلا أنه قدم محضر مجلس التأديب الاستئنافى فقط، ونكل عن تقديم محضر مجلس التأديب الابتدائى ولم يشر إلى تشكيله، مانعاً بذلك من بسط المحكمة لرقابتها على تشكيل مجلس التأديب الابتدائى بما يقيم قرينة على صحة ادعاء المدعى بخلو تشكيل هذا المجلس من أحد عمداء الكليات.

كما أن مجلس التأديب الاستئنافى لم يتطرق إلى الرد على طعن المدعى على بطلان تشكيل مجلس التأديب الابتدائى، وإنما اكتفى بتأييد الجزاء الصادر عن هذا المجلس المطعون فى تشكيله، بما يتعين معه التقرير – للقضاء - بإبطال تشكيل هذا المجلس وما ينبثق عنه من قرارت وما يعقبه من إجراءات بما فيها قرار فصل المدعى من الجامعة، مما يتعين معه إلغاء قرار فصل المدعى من الجامعة مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة قيده بالجامعة.